به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، تصویب طرح «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» در شهریورماه 1405 توسط مجلس شورای اسلامی، واکنشهای گستردهای را میان حقوقدانان، جامعهشناسان و فعالان حوزه زنان برانگیخته است. به منظور تحلیل ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی این مصوبه، نشست تخصصی با حضور دکتر انسیه خزعلی معاون امور زنان و خانواده دولت سیزدهم، دکتر شهلا باقری استاد تمام جامعهشناسی دانشگاه خوارزمی و سمیهسادات حسنیحلم حقوقدان و کنشگر حوزه زنان، در مرکز مطالعات راهبردی خبرگزاری تسنیم برگزار شد.
حاضران در این نشست با آسیبشناسی فرآیند تدوین طرح، بر لزوم تجدیدنظر در مفاد آن و هماهنگی با اسناد بالادستی تاکید کردند.
شتابزدگی در قانونگذاری و تهدید امنیت معیشتی زنان
در این نشست، سمیهسادات حسنیحلم، حقوقدان و پژوهشگر، در تحلیلی انتقادی از روند تصویب این طرح، از «شتابزدگی در قانونگذاری»، «انتقال ناعادلانه بار اثبات تمکن» و «ایجاد ناامنی حقوقی و معیشتی برای زنان» به عنوان مهمترین آسیبهای این مصوبه یاد کرد.
این حقوقدان با انتقاد از شیوه تدوین این طرح در کمیسیون قضایی تاکید کرد که متن مصوبه بدون نظرخواهی از نخبگان، پژوهشگران حقوقی و حتی بدون مشارکت اکثریت نمایندگان زن مجلس به صحن علنی آورده شده است.
وی با زیر سؤال بردن منطق شعار «حبسزدایی» طراحان طرح، به آمارهای رسمی ستاد دیه استناد کرد و گفت: تعداد بدهکاران مهریه در تمام کشور تنها حدود 2 تا 3 هزار نفر است و جالب اینجاست که طبق آمار، 80 درصد بازداشتشدگان پس از اعمال اهرم کیفری، اقدام به پرداخت یا جلب رضایت میکنند. حبس در واقع ابزاری برای الزام افراد متمکنی است که از پرداخت شانه خالی میکنند؛ بنابراین، دستکاری قوانین حمایتی یک جامعه 45 میلیونی به خاطر این تعداد محدود، به هیچ وجه عادلانه و منطقی نیست.
حسنیحلم در ادامه اظهارات خود 4 ایراد اساسی و کلیدی را به این مصوبه وارد کرد:
- تبدیل رابطه زوجین به فضای پلیسی: در مهریههای بالای 14 سکه، بار سنگین اثبات اموال و تمکن مالی مرد بر دوش زن قرار گرفته است؛ امری که زن را مجبور به تجسس در اموال همسر کرده و اعتماد خانوادگی را به یک رابطه پلیسی و امنیتی بدل میکند.
- تضعیف دیون ممتاز و بیحقوقسازی زنان: با تقلیل حمایتهای قانونی، خانوادهها به سمت مهریههای بیپشتوانه سوق داده میشوند. این در حالی است که مهریه عملاً نقش «دیون ممتاز» را دارد و تنها ابزار تأمین معیشت زن پس از سالها زندگی مشترک محسوب میشود.
- اجبار زنان خانهدار به دادن «باج مالی» برای طلاق: شرطگذاری برای طلاق مبنی بر یک سال جدایی و بذل کامل حقوق مالی، اعطای حق طلاق به زن نیست؛ بلکه مجبور کردن زنان خانهدار ـ که 80 درصد بانوان کشور را تشکیل میدهند ـ به دادن باج مالی و پذیرش مخاطرات معیشتی سنگین است.
- سوءتفاهمهای تخصصی و فقهی نمایندگان: برخی نمایندگان حتی مفهوم فقهی «حق حبس زوجه» (حق امتناع از تمکین تا دریافت مهر) را با «زندانی کردن مرد» اشتباه گرفتهاند.
برهم خوردن منظومه حقوقی اسلام و تهدید کانون خانواده
در این نشست دکتر انسیه خزعلی، معاون سابق امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نیز این مصوبه را موجب «برهم خوردن توازن منظومه حقوقی اسلام»، «مغایرت صریح با آیات قرآن» و «وارد آمدن ضربه مهلک به کانون خانواده و سیاستهای جوانی جمعیت» دانست.
خزعلی با استناد به اصل قرآنی «وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِی عَلَیْهِنَّ»، حقوق مالی زن در اسلام، نفقه، اجرتالمثل و مهریه را یک منظومه متوازن خواند و هشدار داد که دستکاری یکطرفه قوانین به نفع یک طرف، تعادل خانواده را نابود میکند.
وی با ارائه آمارهایی، هزینهتراشی برای عموم جامعه زنان را غیرمنطقی دانست و گفت: سال گذشته 1700 پرونده مهریه با پرداخت اولیه و 500 مورد با مصالحه ختم شده است. از طرفی طبق قانون، معسرین اصلاً حبس نمیشوند؛ بنابراین مجازات و محرومسازی کل جامعه بانوان به خاطر یک اقلیت محدود، کاملاً نادرست است.
معاون سابق امور زنان و خانواده، نیز در ادامه به بیان چهار نکته درباره ابعاد فقهی، ساختاری و اجتماعی این مصوبه پرداخت:
- تبدیل خانه به بازداشتگاه با پابند الکترونیکی: مهریه نماد صداقت و نحله است. جایگزینی حبس با «پابند الکترونیکی» در محیط خانه، کانون محبت و آرامی خانواده را به یک فضای امنیتی و بازداشتگاه بدل میکند. همچنین همتراز دانستن مهریه ـ که یک تعهد ارادی و آگاهانه از طرف مرد است ـ با جرایم غیرعمد و تصادفات، یک خطای فاحش حقوقی است.
- ضرورت عینیسازی مهریه به جای سقفگذاری: مسئله مهریه باید از قانون محکومیتهای مالی خارج شده و در قالب یک «لایحه جامع حقوق مالی خانواده» تدوین شود. حاکمیت نمیتواند سقف عددی برای مهریه تعیین کند، اما میتواند با الگوبرداری از سیره پیامبر (ص) و امام خمینی (ره) که 14 سکه مهر میگذاشتند، مهریهها را به سمت «عینی بودن»، «واقعی بودن» و شفافیت در نحوه پرداخت سوق دهد.
- مغایرتهای صریح با آیات قرآن: شرط یک سال جدایی برای طلاق، با آیه شریفه «لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ» که مبین منع اخراج زنان از خانه پس از طلاق است مغایرت مستقیم دارد.
- ضربه مهلک به جوانی جمعیت و بروز تبعات معکوس: ایجاد ناامنی اقتصادی، زنان را ناچار به سمت اشتغال اجباری و استقلال فردی سوق داده و مانعی بزرگ سر راه فرزندآوری و نقش مادری ایجاد میکند. همچنین این مصوبه نتیجه معکوس داشته و باعث ثبت مهریههای موهوم هزار سکهای و سنگینتر، و افزایش طلاقهای سوءاستفادهگرانه شده است.
اختلال در سیستم خانواده، تخریب منزلت سرپرست و خطر فقر زنان
دکتر شهلا باقری، جامعهشناس و استاد دانشگاه، نیز در این نشست از زاویه جامعهشناختی و با تاکید بر نگاه سیستمی، به بررسی مصوبه جدید پرداخت.
وی هشدار داد که حقوق و تکالیف خانواده یک کلِ درهمتنیده است و تصمیمات جزیرهای و دستکاری ناگهانی یک بخش، کل سیستم خانواده را دچار اختلال جدی میکند.
این جامعهشناس ابعاد ساختاری، روانی و اجتماعی این طرح را در پنج محور اصلی تبیین کرد:
- مغایرت صریح با سیاستهای کلی خانواده: این مصوبه با «سیاستهای کلی خانواده» ابلاغی سال 1395 مقام معظم رهبری که تمام دستگاهها را موظف به رعایت «خانوادهمحوری» و تدوین پیوستهای کارشناسی برای مصوبات میکند، ناهمخوان و متناقض است.
- تخریب تحقیرآمیز هویت سرپرست خانواده: تجسم مردی که با پابند الکترونیکی در حضور همسر و فرزندان تحت نظارت قرار میگیرد، منزلت فردی و اجتماعی او را به شدت تخریب کرده و اثرات روانشناختی ویرانگری بر فضای خانه و تربیت فرزندان بر جای میگذارد.
- رد ادعای مانع بودن مهریه برای ازدواج: مهریه علت تعیینکننده کاهش ازدواج نیست، بلکه تنها یک عامل مرتبط است. علت اصلی در تغییر سیستم انگیزشی و باورهای فرهنگی جامعه ریشه دارد و سادهانگارانه است که تصور شود تغییر قوانین حقوقی به تنهایی مشوق ازدواج خواهد بود.
- خطر رهاشدگی و فقر مطلق زنان: قانون جدید میان نوعروس و زنی که 30 سال عمر خود را صرف مدیریت و حفظ خانواده کرده، هیچ تفاوتی قائل نشده است. شرط بذل حقوق مالی برای طلاق در غیاب ساختارهای حمایتی، زنان را پس از سالها تلاش در معرض فقر، کارتنخوابی و آسیبهای شدید اجتماعی قرار میدهد.
- راهکارهای جایگزین و کارشناسانه: به جای مداخلات شتابزده حقوقی، باید گفتمانسازی فرهنگی صورت گیرد، «صندوق بیمه مهریه» راهاندازی و نظام تأمین اجتماعی جامع برای ایجاد امنیت روانی و اقتصادی زنان تقویت شود.
نتیجه حاصل از گفتوگوهای این نشست تخصصی مبین این نکته است که تصویب طرحهای حقوقی مرتبط با خانواده بدون نظرخواهی از نخبگان، عدم رعایت نگاه سیستمی و غفلت از پیوستهای فرهنگی و اجتماعی، نه تنها اهدافی چون حبسزدایی یا تسهیل ازدواج را محقق نمیکند، بلکه با ایجاد ناامنی اقتصادی برای زنان، امنیت روانی جامعه را به خطر میاندازد.
بازنگری در این مصوبه بر پایه ظرفیتهای فقهی، اسناد بالادستی و ایجاد زیرساختهای حمایتی نظیر صندوقهای بیمه، ضرورتی حیاتی برای حفظ سلامت و استحکام کانون خانواده است.
متن کامل این نشست در فایل PDF از اینجا قابل دریافت است.
فیلم کامل نشست را اینجا تماشا کنید.
انتهای پیام/
