یادداشت مهمان_خبرگزاری مهر، آیتالله احمد مبلغی، عضو مجلس خبرگان رهبری: در بسیاری از اختلافات فقهی، اختلاف واقعی نه در ضرورت توجه به نص است و نه حتی در تحلیل واژگان و الفاظ آن؛ اختلاف در نحوه مواجهه با نسبت میان «صورت نص» و «غرض شریعت» است. فقیه در برابر یک نص، گاهی آنقدر به صورت آن میچسبد که غرض و روح تشریع در حاشیه میرود و گاهی آنقدر به غرض خیره میشود که صورت، نص، قرینه و ضابطههای استنباطی را پشت سر میگذارد.
از نظر برخی از فقیهان، هر دو سوی این تعامل از عمق فقاهت به دور است. یکی، جمود بر صورت است و دیگری، رهاشدگی در غرض. یکی میگوید: «همین که قالب و صورت نص ادراک و احراز شد، کار تمام است.» دیگری میگوید: «من غرض و مقصد را تمام معیار قرار میدهم.»
صاحب جواهر از جمله این فقیهان است با نگاهی ویژه در فقاهت خود، درست در فاصله میان این دو ایستاده است. نه صورت را قربانی غرض میکند و نه غرض را در زندان صورت دفن میکند. پرسش این است: صاحب جواهر، آنگاه که در دریای ژرف فقاهت غور میکند و با تمام حواس، اینسو و آنسو را مینگرد و با دقتی تمام میکوشد از جاده فقاهت دور نشود، در مواجهه با این پرسش چه سلوک و روشی را برگزیده است؟
۱. نه جمود بر صورت، نه رهاشدگی در غرض
در بحث حیل، صاحب جواهر از یک سو به این بسنده نمیکند که معامله، ظاهراً بیع است و شرایط بیع را دارد. میپرسد: آیا این صورت، در نهایت به نقض غرض اصل تشریع نمیانجامد؟ و از سوی دیگر، به محض آنکه از «غرض» سخن گفت، آن را به شمشیری بیمهار تبدیل نمیکند. صریحاً هشدار میدهد: «ولا ینافی ذلک عدم اعتبار اطراد الحکمة، ضرورة کون المراد هنا ما عاد علی نقض أصل المشروعیة» [۱] این امر با معتبر نبودن اطراد و فراگیری حکمت منافاتی ندارد؛ زیرا مقصود در اینجا، چیزی است که به نقض اصل مشروعیت حکم بازگردد. این جمله، شاید یکی از کلیدهای فهم عمق روش او باشد. حکمت را میبیند؛ اما حکمت را با علت یکی نمیکند. غرض را میبیند؛ اما آن را مجوز عبور از نص نمیسازد. روح تشریع را میبیند؛ اما صورت تشریع را انکار نمیکند.
۲. شاهدی که تمام بحث را در خود فشرده کرده است
صاحب جواهر، دقیقاً نمونهای را مطرح میکند که در آن یک صورت ظاهراً صحیح، به دلیل تعارض با غرض اصل تشریع، نمیتواند مشروع باشد: «ولعل من ذلک ما یتعاطاه بعض الناس فی هذه الأزمنة من التخلّص مما فی ذمّته من الخمس والزکاة ببیع شیء ذی قیمة ردیة بألف دینار مثلا من فقیر برضاه لیحتسب علیه ما فی ذمّته عن نفسه، ولو بأن یدفع له شیئا فشیئا، مما هو مناف للمعلوم من الشارع من کون المراد بمشروعیة ذلک نظم العباد وسیاسة الناس فی العاجل والأجل بکف حاجة الفقراء من مال الأغنیاء، بل فیه نقض للغرض الذی شرع له الحقوق، وکل شیء تضمّن نقض غرض أصل مشروعیة الحکم یحکم ببطلانه، کما أومأ إلی ذلک غیر واحد من الأساطین، ولا ینافی ذلک عدم اعتبار اطراد الحکمة، ضرورة کون المراد هنا ما عاد علی نقض أصل المشروعیة، کما هو واضح.» [۲]
«و شاید از همین قبیل باشد آنچه برخی مردم در این زمان برای رهایی از آنچه از خمس و زکات بر ذمه دارند انجام میدهند؛ بدین صورت که کالایی کمارزش را، مثلاً به هزار دینار، با رضایت فقیری به او میفروشند تا آنچه را بر ذمه آنان است از خمس یا زکات، به حساب همان معامله محسوب کند، هرچند [بهای آن] را اندکاندک به او بپردازند. چنین کاری با آنچه از شارع بهطور معلوم است ــ اینکه مقصود از تشریع این حقوق، سامان دادن امور بندگان و تدبیر زندگی مردم در دنیا و آخرت، از طریق برطرف کردن نیاز فقرا از اموال ثروتمندان است ــ منافات دارد؛ بلکه در آن، نقض غرضی است که این حقوق برای آن تشریع شدهاند. و هر چیزی که مستلزم نقض غرضِ اصل مشروعیت یک حکم باشد، حکم به بطلان آن میشود؛ چنانکه شماری از بزرگان فقه نیز به آن اشاره کردهاند. و این با معتبر نبودن اطراد و فراگیری حکمت منافاتی ندارد؛ زیرا مقصود در اینجا، چیزی است که به نقض اصل مشروعیت حکم بازگردد، و مطلب روشن است.»
اینجا روش صاحب جواهر تقریباً در برابر چشم ما شکل میگیرد. صورت را میبیند: بیع واقع شده است. قصد را میبیند: شخص میتواند واقعاً قصد معامله داشته باشد. اما متوقف نمیشود. میپرسد: این معامله در ساختار واقعی خود چه میکند؟ اگر خمس و زکات برای سامان اجتماعی و تأمین نیاز فقرا تشریع شدهاند، آیا این صورت واقعاً در مسیر آن تشریع حرکت میکند یا صرفاً از قالب آن برای بیاثر کردن حکم استفاده میکند؟ اینجا دیگر مسئله فقط «وجود عقد» نیست؛ مسئله، نسبت عقد با اصل مشروعیت حکم است.
۳. حکمت، اما نه حکمتگرایی بیضابطه
این نکته بسیار مهم است که صاحب جواهر پس از استناد به غرض، فوراً مرز خود را نیز روشن میکند: «ولا ینافی ذلک عدم اعتبار اطراد الحکمة» این سخن در حقیقت ترمز روششناختی اوست. اگر حکمت را در یک مورد نیافتیم، نمیتوانیم فوراً حکم را کنار بگذاریم. اگر یک فایده اجتماعی در یک مصداق تحقق نیافت، نمیتوانیم بگوییم پس حکم منتفی است. اگر غرضی را به گمان خود فهمیدیم، نمیتوانیم آن را به جای نص بنشانیم. زیرا حکمت، تا زمانی که به مرتبهای نرسد که بتوان از آن نقض اصل مشروعیت حکم را احراز کرد، علت شرعیِ حکم نیست.
از همین رو در جای دیگری نیز با تعبیری بسیار روشن میگوید: «إذ هو مع أنه إحالة علی مجهول، لا وجه له بعد معلومیة عدم اطراد الحکمة علی وجه تثبت بها أحکام شرعیة» [۳] «زیرا افزون بر اینکه این کار حواله دادن به امری مجهول است، پس از آنکه روشن است حکمت بهگونهای فراگیر نیست که بتوان به وسیله آن احکام شرعی را اثبات کرد، چنین استدلالی وجهی ندارد.» اینجا صاحب جواهر یک مرز مهم را ترسیم میکند: حکمت میتواند در فهم حکم نقش داشته باشد؛ اما هر حکمت، علت حکم نیست.
۴. صورتگرایی در برابر غرضگرایی؛ و راه سوم
در اینجا دو افراط خود را نشان میدهند. صورتگرا میگوید: «عقد واقع شده است؛ پس حکم تمام است.» غرضگرا میگوید: «من غرض را میفهمم؛ پس اگر صورت با غرض ناسازگار بود، صورت را کنار میگذارم.»
اما صاحب جواهر نه این را میپذیرد و نه آن را. او صورت را حفظ میکند، اما آن را کافی نمیداند. غرض را میبیند، اما آن را مطلق نمیکند. نص را نگه میدارد، اما نص را از قرائن و مقام جدا نمیکند و حکمت را میپذیرد، اما حکمت را بهجای علت نمینشاند.
در نتیجه، روش او را میتوان چنین صورتبندی کرد: صورت شرعی منضبط به غرض، و غرض منضبط به نص و قرائن. این تعبیر شاید فشردهترین بیان از آن چیزی باشد که در این قطعات از روش صاحب جواهر دیده میشود.
۵. قصد مهم، اما نه همه چیز
همین دقت را در بحث قصد نیز میتوان دید. صاحب جواهر در نقد کسانی که علت بطلان حیله را فقدان قصد واقعی بیع و شراء دانستهاند، میگوید: «ضرورة إمکان تحقق القصد ولو لإرادة ترتب الحکم وتحصیل الغرض» [۴] «زیرا بهروشنی ممکن است قصد واقعی تحقق داشته باشد، هرچند انگیزه شخص، ترتب یافتن حکم و تحصیل غرض مورد نظر باشد.» پس صرف اینکه شخص از عقد خود یک نتیجه شرعی خاص را میخواهد، به معنای فقدان قصد انشایی نیست. اینجا نیز او میان چند چیز تفکیک میکند: قصد عقد، انگیزه عقد، صورت بهسامان آمده عقد، اثر شرعی عقد و نسبت آن با غرض تشریع.
این تفکیکها نشان میدهد که روش او یک روش تکعاملی نیست. او نمیگوید همه چیز را قصد تعیین میکند؛ همانگونه که نمیگوید همه چیز را صورت تعیین میکند و همانگونه که غرض را نیز به تنهایی داور نهایی نمیکند.
۶. عنصر غرض، وقتی وارد میدان میشود که «اصل تشریع» در معرض نقض باشد
اینجا مهمترین مرز روش صاحب جواهر آشکار میشود. او نمیگوید هر جا حکمت حکم رعایت نشد، حکم باطل است. میگوید: «کل شیء تضمّن نقض غرض أصل مشروعیة الحکم یحکم ببطلانه» [۵] «هر چیزی که مستلزم نقض غرضِ اصل مشروعیت یک حکم باشد، حکم به بطلان آن میشود.» این قید «أصل مشروعیة الحکم» بسیار تعیینکننده است.
بحث بر سر این نیست که یک فایده فرعی از میان برود. بحث بر سر این نیست که یک حکمت جزئی در یک مصداق تحقق پیدا نکند. بحث بر سر آن است که صورت عمل، اساساً به ابزاری برای خنثی کردن همان حکم در ساختار تشریع تبدیل شود. اینجا غرض دیگر یک برداشت ذوقی نیست؛ بلکه قرینهای است برای تشخیص اینکه آیا این صورت حقوقی، هنوز در مدار همان تشریع حرکت میکند یا نه.
۷. اصحاب سبت؛ صورت حفظ شد، حقیقت نقض شد
از همین منظر است که صاحب جواهر به داستان اصحاب سبت توجه میکند. آنان صورت را تغییر دادند، اما حقیقت را نه. ماهی را شنبه «صید نکردند»؛ بلکه کاری کردند که ماهی در روز شنبه وارد حوض شود و یکشنبه آن را گرفتند. صورت ظاهری تغییر کرده بود؛ اما غرض نهی همچنان نقض شده بود. از همین رو صاحب جواهر میگوید این حیله با غرض نهی منافات داشته است؛ زیرا غرض از نهی، صرفاً منع یک حرکت فیزیکی در یک روز خاص نبود، بلکه اطاعت و امتثال در مقام آزمون بود. [۶] پس صورت میتواند تغییر کند، اما اگر نسبت واقعی عمل با حکم همان باشد، تغییر صورت لزوماً حقیقت حکم را تغییر نمیدهد.
اینجا صاحب جواهر از یک اصل مهم پرده برمیدارد، تغییر صورت فعل، همیشه به معنای تغییر حقیقت فقهی آن نیست.
۸. اما از اینجا به «بطلان هر حیله» نمیرسد
اگر صاحب جواهر در همین نقطه متوقف میشد، ممکن بود نتیجه بگیریم که هر حیلهای ممنوع است. اما چنین نمیکند. صریحاً میگوید: «یجوز التوصل بالحیل المباحة شرعاً دون المحرمة … مع عدم العلم بمنافاة ذلک لغرض الشارع ومطلوبه» [۷] «توسل به حیلههای مباح شرعی جایز است، نه حیلههای حرام؛ در صورتی که علم به منافات آنها با غرض و مطلوب شارع وجود نداشته باشد.»
پس مسئله دوباره به یک ساختار چندلایه بازمیگردد، حیله فینفسه مباح است یا حرام؟ اگر مباح است، آیا با غرض شارع منافات دارد؟ اگر منافات دارد، آیا این منافات به حد نقض اصل مشروعیت حکم میرسد؟ اگر حیله حرام است، آیا صرف حرمت تکلیفی آن موجب سقوط اثر وضعی نیز میشود؟
و پاسخ صاحب جواهر در اینجا نیز دقیق است، حرمت فعل، لزوماً به معنای عدم ترتب اثر وضعی نیست؛ مگر اینکه شارع در موردی خاص، اثر را نیز تغییر داده باشد؛ مانند برخی احکام استثنایی که خود شارع برای جلوگیری از سوءاستفاده وضع کرده است.
۹. اینجاست که تفاوت فقیه ژرفنگر با فقیه جمودگرا آشکار میشود
فقیه جمودگرا ممکن است فقط صورت را ببیند. فقیه غرضگرا ممکن است فقط غرض را ببیند. اما صاحب جواهر، رابطه میان صورت و غرض را میبیند. این رابطه است که برای او موضوع تحلیل است. صورت چه میگوید؟ غرض چه اقتضا میکند؟ نص چه اجازهای میدهد؟ قرائن چه چیزی را تأیید میکنند؟ موضوع واقعی چیست؟ اثر وضعی چیست؟ و در نهایت، آیا این عمل هنوز درون نظام تشریع قرار دارد یا به ابزاری برای تعطیل آن تبدیل شده است؟
اینجاست که عمق فقاهت آشکار میشود. فقیه بزرگ کسی نیست که فقط نص را حفظ کرده باشد؛ فقیه بزرگ کسی است که مرزهای حجیت هر عنصر را بشناسد. بداند کجا لفظ حجت است؟ کجا سیاق سخن میگوید؟ کجا روایت قرینه میشود؟ کجا حکمت راهنماست؟ کجا حکمت دیگر نمیتواند دلیل باشد؟ کجا قصد تعیینکننده است؟ کجا قصد کافی نیست؟ کجا صورت اعتبار دارد؟ و کجا همان صورت، اگر در جهت نقض اصل تشریع به کار رود، دیگر نمیتواند سپر مشروعیت باشد؟
۱۰. خط باریکی که فقاهت بر آن راه میرود
این شاید یکی از مهمترین نقاط تمایز در روش اجتهادی باشد. فقه اگر فقط صورت ببیند، ممکن است به جمود برسد. اگر فقط غرض ببیند، ممکن است به ذوقگرایی برسد. اگر فقط حکمت ببیند، ممکن است حکمت را با علت اشتباه کند. اگر فقط قصد ببیند، ممکن است ساختار بیرونی حکم را نادیده بگیرد و اگر فقط اثر را ببیند، ممکن است میان حکم تکلیفی و وضعی خلط کند. اما فقاهت عمیق، هیچکدام از این عناصر را حذف نمیکند؛ آنها را در جای خود مینشاند.
و این دقیقاً همان چیزی است که در صاحب جواهر میتوان دید: صورت را میگیرد، اما آن را مطلق نمیکند؛ غرض را میبیند، اما آن را رها نمیکند؛ حکمت را میفهمد، اما آن را علت نمیسازد؛ قصد را میسنجد، اما آن را همهکاره نمیکند؛ و سرانجام همه را در مدار مراد شارع قرار میدهد.
از این منظر، میتوان روش او را در یک عبارت فشرده چنین خواند: فقاهت عمیق، نه اسیر صورت میشود و نه رها در غرض؛ صورت را میفهمد، غرض را میکاود، و هر دو را در مدار مراد شارع میسنجد. و شاید این همان خط باریکی باشد که در آن، فقه از حفظِ احکام به فهمِ منطق احکام عبور میکند؛ بیآنکه از جاده نص، قرینه و ضابطه خارج شود. در این نقطه، صاحب جواهر را میتوان دقیقاً در میانه دو پرتگاه دید: نه جمود بر صورت؛ نه رهاشدگی در غرض؛ بلکه صورت منضبط به غرض، و غرض منضبط به تشریع.
منابع
[۱] جواهر الکلام، ج ۳۲، ص ۲۰۲.
[۲] جواهر الکلام، ج ۳۲، ص ۲۰۲.
[۳] جواهر الکلام، ج ۳۷، ص ۱۲۱.
[۴] جواهر الکلام، ج ۳۲، ص ۲۰۲.
[۵] جواهر الکلام، ج ۳۲، ص ۲۰۲.
[۶] جواهر الکلام، ج ۳۲، ص ۲۰۲.
[۷] جواهر الکلام، ج ۳۲، ص ۲۰۳.
