به گزارش بازار به نقل از رویترز، دادگاهی در استرالیا روز دوشنبه کانتاس، بزرگ‌ترین شرکت هواپیمایی این کشور، را به پرداخت جریمه‌ای بی‌سابقه به مبلغ ۹۰ میلیون دلار استرالیا (معادل ۵۸٫۶۴ میلیون دلار آمریکا) محکوم کرد.
این جریمه به دلیل اخراج غیرقانونی ۱۸۰۰ کارمند بخش زمینی این خطوط هوایی در دوران همه‌گیری کرونا صادر شد.
قاضی این دادگاه همچنین رویکرد این شرکت در جریان رسیدگی قضایی و کمبود نشانه‌های واقعی از ابراز پشیمانی را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد.
مایکل لی، قاضی فدرال، در صدور این حکم که بزرگ‌ترین جریمه تاریخ قوانین کار در استرالیاست، تأکید کرد که ابراز تأسف کانتاس بیشتر در جهت کاستن از آسیب اعتباری واردشده به شرکت بوده است تا جبران خسارت کارکنان.
وی گفت: قبول دارم که کانتاس پشیمان است، اما قانع نشده‌ام که این میزان پشیمانی… به اندازه‌ای است که باید باشد.
بر اساس این گزارش، از کل مبلغ جریمه، ۵۰ میلیون دلار به اتحادیه کارگران حمل‌ونقل استرالیا پرداخت خواهد شد؛ اتحادیه‌ای که این پرونده را علیه کانتاس مطرح کرد.
مایکل کین، دبیرکل این اتحادیه، پس از رأی دادگاه گفت: علیه غولی بی‌رحم ایستادیم و پیروز شدیم.
این حکم پس از آن صادر شد که در دسامبر گذشته توافقی میان کانتاس و کارکنان اخراج‌شده برای پرداخت غرامتی ۱۲۰ میلیون دلاری حاصل شد.
مدیریت کانتاس در سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفته بود ۱۸۲۰ کارمند زمینی را اخراج و کارهای آنان را به پیمانکاران واگذار کند. دادگاه فدرال در سال ۲۰۲۱ این اقدام را «اقدام زیان‌بار» دانست که مانع اعمال حقوق صنفی کارکنان و عضویت آنان در اتحادیه‌ها شده است و آن را ناقض قانون کار منصفانه استرالیا اعلام کرد.
قاضی لی در ارزیابی عملکرد کانتاس، به شدت فرهنگ مدیریتی، رویکرد روابط عمومی و استراتژی‌های حقوقی این شرکت را مورد انتقاد قرار داد.
وی یادآور شد که کانتاس بلافاصله پس از صدور حکم ۴۳۱ پاراگرافی سال ۲۰۲۱ بدون بررسی کافی اعلام کرد که به دیوان عالی کشور اعتراض می‌کند. همچنین پس از شکست در تجدیدنظر، این شرکت در بیانیه‌ای تلاش کرد نتیجه دادگاه را به‌گونه‌ای متفاوت جلوه دهد و از ذکر تخلفات خود خودداری کرد.
لی همچنین از خودداری کانتاس در ارائه ونسا هادسون، مدیرعامل کنونی، ــ که در زمان اخراج‌ها مدیر مالی بوده است ــ به‌عنوان شاهد در دادگاه انتقاد کرد.
وی همچنین انتقاد کرد که شرکت کانتاس حاضر نشد ونسا هادسون، مدیرعامل فعلی را که در زمان اخراج‌ها مدیر مالی بود، برای شهادت به دادگاه معرفی کند.
شرکت حقوقی موریس بلکبرن که نمایندگی اتحادیه کارگران حمل‌ونقل را بر عهده داشت، اعلام کرد این جریمه بی‌سابقه نشان‌دهنده ابعاد گسترده تخلفات کانتاس است.
