سیاست‌های وزارت اقتصاد در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال و حذف مجوزهای غیرضرور است

به گزارش اقتصادآنلاین، یکی از مهم‌ترین بخش‌های حاکمیتی در هر کشور، اقتصاد است. ساماندهی روندهای اقتصادی از اهمیت بالایی برخوردار است و زمینه‌ساز رشد و پیشرفت کشورها می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور عهده‌دار این بخش مهم و حیاتی است. این وزارتخانه باید سیاست‌هایی را به اجرا بگذارد که زمینه را برای فعالیت‌های مولد مهیا کند و کشور را به سمت توسعه پیش ببرد. 

اکنون سید‌علی مدنی‌زاده سکان وزارت‌خانه امور اقتصادی و دارایی را در دست دارد و اخیراً طی مصاحبه‌ای سیاست‌های وزارتخانه متبوعش را تشریح کرد. به گفته وی، توسعه اقتصاد دیجیتال با هدف افزایش بهره‌وری یکی از مهم‌ترین دستورکارهای وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور است. 

دومین موضوعی که در دستور کار جدی وزارت‌خانه قرار دارد، تسهیل فضای کسب و کار است. به نحوی که فرصت برابری برای همگان به منظور حضور در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به وجود بیاید. 

از نظر وزیر اقتصاد که آگاهی خوبی نیز نسبت به مسائل اقتصادی کشور دارد، مهم‌ترین مسئله این است که بروکراسی و قوانین غیرضرور را از بین ببریم و فضای کسب و کار کشور را تسهیل کنیم. 

در همین راستا، با حبیب قاسمی، عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران، در خصوص برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی کشور به گفت‌وگو پرداختیم.

قاسمی با اشاره به این موضوع که دنیا خواسته یا ناخواسته به سمت دیجیتال و الکترونیک شدن در حرکت است، تصریح کرد: همه چیز در حال هوشمند و دیجیتال شدن است و گریزی از این امر وجود ندارد. دنیای الکترونیک، شهر الکترونیک، شهروند الکترونیک و حتی کالاهای الکترونیک اصطلاحات آشنایی در دنیای امروز هستند. بنابراین، وزارت اقتصاد به درستی ضرورت توسعه اقتصاد دیجیتال را در کشور درک کرده و آن را در دستور کار قرار داده است. 

وی ادامه داد: چنانچه توجه کافی به همراه شدن با روندهای جهانی در زمینه دیجیتال شدن نداشته باشیم، در این حوزه عقب می‌مانیم. به ویژه دیجیتالیزه شدن در حوزه اقتصاد از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا از این طریق، بستر برای افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع به وجود می‌آید. مسائلی که از اهمیت حیاتی در شرایط فعلی برخوردار هستند. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: در دنیای امروز، هوش مصنوعی و دنیای الکترونیک تمام جهان را به صورت یک دهکده در آورده و ارتباطات را تسهیل کرده است. در این فضا، نیازمند توسعه دیجیتالیزه شدن در تمامی جوانب زندگی اجتماعی و سیاسی و بخش اقتصاد هستیم. 

قاسمی گفت: اقتصاد دیجیتال به افزایش شفافیت در کارها و بالا بردن سطح انضباط روندها منجر می‌شود. امری که در نهایت فرصت‌های برابری برای حضور همگان در حوزه‌های اقتصادی ایجاد می‌کند. 

وی ادامه داد: شهروندان به سمت استفاده حداکثری از فرصت‌های الکترونیک در حرکت هستند و دولت هم باید همپای آنان فعالیت کند و در روندهای حکمرانی نیز از این فرصت‌ها بهره ببرد. در حال حاضر، خلق پول برای بسیاری از کشورها مشکل ایجاد کرده است. استفاده از بسترهای الکترونیک و رفتن به سمت اقتصاد دیجیتال می‌تواند به افزایش کارآمدی حاکمیت برای حل و فصل این مشکلات کمک کند. 

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: برنامه‌های اعلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر حذف مجوزهای غیرضرور و از بین بردن مقررات زائد از اقتصاد دیجیتال مثبت ارزیابی می‌شود. تقویت اقتصاد دیجیتال و حمایت ویژه وزارت اقتصاد از این بخش از اقتصاد زمینه‌ساز رشد بهره‌وری خواهد شد و حذف مجوزهای غیرضرور نیز امضاهای طلایی را از بین خواهد برد. 

قاسمی گفت: تسهیل صدور مجوزها به صورتی که افراد به سهولت بتوانند کسب و کارشان را شروع کنند، به لحاظ افزایش تحرک اقتصادی در کشور برایمان اهمیت دارد. این عامل در کنار حذف قوانین دست و پا گیر می‌تواند کمک بزرگی به تسهیل فضای کسب و کار بکند. 

وی ادامه داد: به اجرا گذاشتن سیاست‌هایی در راستای افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد نیز می‌تواند کمک‌کننده باشد. در شرایطی که فعالان اقتصادی برآورد نسبتاً شفافی از آینده اقتصاد کشور دارند، انگیزه آنان برای ورود به کسب و کارها و فعالیت اقتصادی بیشتر می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: اقداماتی همچون هوشمندسازی روندهای دریافت مالیات که در دستور کار سازمان امور مالیاتی قرار دارد، در راستای افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد است. این روندهای الکترونیک به بالا رفتن اعتماد مردم به روندهای حکمرانی در کشور می‌انجامد. 
قاسمی در پایان تأکید کرد: تمامی سیاست‌هایی که وزارت اقتصاد به اجرا می‌گذارد، در نهایت باید کشور را به تحقق شعار سال و تقویت تولید برساند. به نحوی که زمینه برای فعالیت‌های مولد ایجاد شود و فعالیت‌های مخرب و دلالی از رونق بیفتد.