احمد میدری چهارشنبه شب در همایش وفاق برای سرمایه گذاری و ایران ماهر که در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، افزود: عادلانه نیست که فرد ۴۰ یا ۵۰ ساله بازنشسته شود، بعد حق بیمه ندهد و دوباره وارد بازار کار شود.
وی با تاکید بر اینکه باید خیلی از رفتارهای وزارت کار در گذشته نقد شود، گفت: سن بازنشستگی در دهه ۳۰ تاریخ ایران ۶۵ سال بود، اکنون این سن برای اعضای صندوق کشوری ۵۲ سال و در نیروهای مسلح ۴۷ سال است.
به گفته وی، این نتیجه فشارهایی است که گروه های مختلف به دولت آوردند و دولت آن را پذیرفت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: صندوقی به نام صندوق وکلا در کشور وجود دارد و با اینکه اعضای صندوق کم هستند اما هیچ کسری بودجه ای ندارد، زیرا معتقد است که هر فردی تا زمانی که وکالت می کند نمی تواند بازنشسته شود.
وی تاکید کرد: اما در مورد مشمولان مشاغل سخت و زیان آور زمانی که فرد بازنشسته می شود، تازه زمان پول درآوردنش می رسد.
میدری اظهار کرد: اینکه حق بیمه ۹۰۰ هزار نفر را دولت باید پرداخت کند یا حق بیمه چهار میلیون نفر نصف شده است، از دیگر معضلات جدید در حوزه کار و رفاه اجتماعی است.
به گفته وی، در قانون برنامه هفتم توسعه آمده است که باید دهک سنجی شود، اما به محض اینکه بخواهیم این کار را انجام دهیم با انبوهی از اعتراضات مواجه می شویم.
وی افزود: در سیاست های حوزه کار و رفاه اجتماعی باید در بلندمدت منافع جمعی در نظر گرفته شود اما این مهم لحاظ نمی گردد، ما ایثارگران بزرگی هستیم ولی ایثارگری با کار مداوم و مجاهدت طولانی مدت فرق می کند.
وزیر کار گفت: وقتی با انبوهی از جمعیت معترض روبه رو می شوید، سیاستگذار عقب نشینی می کند زیرا مقابلش مردم عادی مثل خبرنگار، بازنشسته و کارگر هستند.
وی خاطر نشان کرد: امسال در مجلس شورای اسلامی مصوب شد که فرزندان ایثارگر و همسران شهدا هشت سال زودتر بازنشسته شوند، اسم ایثارگر مقدس است اما این قانون قابلیت اجرا ندارد.
میدری ادامه داد: متاسفانه زودبازنشسته شدن فرهنگ بدی است که در کشور در حال ترویج است، در این بخش جوانان، کارفرمایان و سازمان تامین اجتماعی بیشترین آسیب را می بینند.
نجات وزارت کار از بنگاه‌داری و تاثیر آن بر اقتصاد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اگر این وزارتخانه را از بنگاه داری نجات دهیم اقتصاد ایران به حرکت درمی آید، بخشی از صنعت دارو، صنعت فولاد، صنعت پتروشیمی، صنعت سیمان، معادن مهم کشور دست وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی است .
وی ادامه داد: چون این شرکتها بد اداره می شوند کل اقتصاد ایران را متاثر کرده است، مدیریت این شرکتها، کار دولتی ها نیست و متخصصان را می طلبد.
میدری به ۷۰۰ شرکت زیرمجموعه این وزارتخانه اشاره و اظهار کرد: زمانی که این شرکتها سودآور نبودند به دولت منتقل شدند، ما به دنبال پیدا کردن مقصر نیستیم، اما واحد فروکروم جغتای تا زمانی که دولت آن را اداره می کرد ۱۳۰ نفر نیرو داشت اما از زمانی که مدیریت آن به بخش خصوصی واگذار شد تعداد نیروهایش به ۴۰۰ نفر رسیده است.
وی با تاکید بر همراهی دولت و بخش خصوصی و مجلس برای حل مشکلات حوزه کار و کارگر گفت: در اصلاح قوانین و مقررات این بخش باید منافع چهار میلیون و ۸۰۰ هزار نفر بازنشسته و مستمری بگیر، کارگران دیده شود.
به گفته وی، می توان کاری کرد که درآمدهای سازمان تامین اجتماعی افزایش و فشار روی بنگاه ها کاهش یابد و کارگران هم بتوانند درآمد بیشتری داشته باشند، چراکه اکنون روابط عادلانه ای بین سه بخش دولت، کارگر و کارفرما نیست.
وزیر کار اضافه کرد: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تا زمانی که این حجم از شرکتها را در اختیار دارد، نمی تواند سیاستگذاری کند، در جریان شرکت فولاد خراسان شاهد بودید که چه بلبشویی در خصوص تغییر مدیرعامل بوجود آمد.
وی ادامه داد: راهکار جلوگیری از بروز چنین مسائلی واگذاری مدیریتی این شرکتها به بخش خصوصی است، اما تجربه کشور در این زمینه کم است و زمان می برد که واگذاری مدیریت های دولتی به بخش خصوصی در کشور جا بیافتد.
میدری اظهار کرد: برای واگذاری مدیریت های دولتی در یک شهر باید نماینده، کارگران و کارفرمایان راضی باشند که کار خیلی سخت و زمان بر است اما با همکاری تشکل ها این مهم سرعت می گیرد لذا برای واگذاری مدیریتهای دولتی این شرکتها به بخش خصوصی به ائتلاف نیازمند هستیم.
آمادگی وزارت تعاون برای واگذاری همه اختیارات
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به رویکرد رییس جمهور مبنی بر تفویض اختیارات به بخش خصوصی اشاره و بیان کرد: اعتقاد دکتر پزشکیان بر تمرکززدایی استوار است، رییس جمهور بارها گفته اند که «من بیشتر از استانداران نمی دانم و بیشتر از مردم منطقه نمی دانم، اجازه دهید در بخش های مختلف راه های متفاوتی پیموده شود»، همگان همه چیز دانند.
وی اظهار کرد: پیشنهاد اول وزارت تعاون این است که کارگروهی در اتاق بازرگانی مشهد با حضور مسوولان تشکلها و نمایندگان مجلس و مسوولان مربوطه تشکیل شود تا برای تغییر قانون کار یا قانون مشاغل سخت و زیان آور و سایر قوانین و مقررات در حوزه کار و کارگر اقدام شود.
به گفته وی، این اختیار را رییس جمهور به وزارت کار داده است که اختیارات خود را در این بخش تفویض کند.
میدری اضافه کرد: اتاق های بازرگانی همواره فهرستی از مشکلات به وزارتخانه ارایه می دهند اما بررسی و نتیجه بخش شدن آنها مستلزم تشکیل کارگروه برای هر یک از مشکلات است و این مشکلات به سادگی حل نمی شود.
وی ادامه داد: سازمان تامین اجتماعی خواهان اصلاح برخی قوانین مانند قوانین مشاغل سخت و زیان آور است اما برقراری این عدالت با منافع کوتاه مدت گروه هایی در تضاد است.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خاطر نشان کرد: دولت در سال ۱۳۹۲ زمانی که می خواست سبد کالا به مردم بدهد، خودش اقدام به خرید کالاها، حمل و انبار و توزیع آن کرد، به این کار دولت ایراد گرفتند اما زمانی این رویه اصلاح شد که ۲ نفر در صف خرید کالا جان خود را از دست دادند و باعث شد که رییس جمهور وقت از مردم عذرخواهی کند.
میدری اظهار کرد: بعد از آن تاریخ ۶ ماه طول کشید تا سیستم توزیع کالا در ایران تغییر یافت و تا امروز این سیستم در حال فعالیت است و از بهمن ماه سال گذشته تاکنون سه مرتبه سبد کالا در بین دهک های جامعه توزیع شده است لذا تغییر سیستم به سادگی میسر نیست.
