دولت افزایش دوباره حقوق کارگران و بازنشستگان در سال ۱۴۰۴ را منتفی دانست؛ تصمیمی که با وجود تورم فزاینده و شکاف عمیق میان درآمد و هزینه خانوارها، نگرانی‌های تازه‌ای برای معیشت مردم ایجاد کرده است.
در حالی که اصل تعاون در قانون اساسی ایران جایگاهی ویژه دارد، این بخش کلیدی اقتصاد همچنان در سایه بی‌توجهی و تقابل ایدئولوژیک گرفتار مانده است. کارشناسان معتقدند که تعاون، به‌عنوان الگویی مردم‌محور و دموکراتیک، می‌تواند کلید توزیع عادلانه ثروت و تقویت همبستگی اجتماعی باشد، اما موانع فکری و ساختاری مانع شکوفایی آن شده‌اند.
اظهارات وزیر اقتصاد درباره تک‌نرخی شدن ارز، زنگ خطر را برای اقتصاد ایران به صدا درآورده است. در شرایطی که تورم ۴۱.۲ درصدی و گرانی کالاهای اساسی، سفره‌های مردم را خالی‌تر کرده، کارشناسان هشدار می‌دهند که حذف ارز حمایتی و حرکت به سمت نرخ بازار آزاد می‌تواند به یک فاجعه اقتصادی منجر شود و اقشار کم‌درآمد را بیش از پیش زیر فشار خرد کند.
ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با تاکید بر این‌که آزادسازی سهام عدالت با رعایت ملاحظات بازار سرمایه و مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد، گفت: تجربه سال ۱۳۹۹ تکرار نمی‌شود و سهام به‌صورت یکباره و خرد به بازار عرضه نخواهد شد.
