به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از هالیوود ریپورتر، در حالی که دادستانهای کل ایالتها در تلاش هستند تا ادغام بزرگ پارامونت و برادران وارنر را به چالش بکشند، تیم حقوقی دیوید الیسون به یک استدلال مبتنی بر آزادی بیان تکیه کرده است تا این معامله عظیم را از مرحله نهایی عبور دهد.
بحث اصلی مخالفان این ادغام تاکنون بیشتر بر اثرات آن بر رقابت بازار متمرکز بوده است؛ اینکه این معامله یک خریدار مهم را از بازار حذف میکند و میتواند ساختار رقابت در صنعت سرگرمی را تغییر دهد. در صورت نهایی شدن، شرکت ترکیبی به بزرگترین توزیعکننده سینمایی در آمریکا تبدیل خواهد شد و احتمالاً در میان سه پلتفرم بزرگ استریم از نظر تعداد مشترک قرار میگیرد.
اما در کنار بخش سرگرمی، موضوع رسانههای خبری نیز به یکی از محورهای اصلی پرونده تبدیل شده است؛ موضوعی که دستکم ۱۰ ایالت آمریکا در تلاشاند با آن این ادغام را متوقف کنند.
استدلال مخالفان این است که استقلال تحریریه پارامونت در سالهای اخیر تحت تأثیر سیاستهای دولت دونالد ترامپ قرار گرفته و در صورت ادغام، این شرکت تلاش خواهد کرد فضای خبری را مطابق با دیدگاههای دولت شکل دهد.
منتقدان میگویند این ادغام میتواند تنوع دیدگاهها و دقت روزنامهنگاری تحقیقی در بازار اخبار تلویزیونی ملی را کاهش دهد و به گرایش بیشتر رسانهها به سمت دیدگاههای محافظهکارانه منجر شود. آنها به شبکههایی مانند سیبیاس نیوز و سیانان اشاره میکنند که تحت مالکیت یک مجموعه واحد قرار خواهند گرفت.
در پاسخ، پارامونت به اصل «آزادی بیان» در قانون اساسی آمریکا استناد کرده و میگوید جلوگیری از یک ادغام بر اساس حدس و گمان درباره نحوه مدیریت تحریریه، غیرقانونی است.
وکلای پارامونت تأکید کردهاند که گسترش قوانین ضدانحصار به حوزه دیدگاههای رسانهای، میتواند آزادی بیان شرکتها را نقض کند و دادگاهها را وارد داوری درباره جهتگیریهای سیاسی و تحریریهای رسانهها کند.
این پرونده پس از شکایت گروهی از مصرفکنندگان در ماه آوریل آغاز شد؛ شکایتی که مدعی است این ادغام رقابت در بازار استریمینگ، سینما و اخبار را بهشدت کاهش میدهد و از دادگاه خواسته است دستور توقف موقت صادر کند.
همزمان، ائتلافی از ایالتها به رهبری کالیفرنیا نیز در حال آمادهسازی شکایت جداگانهای برای جلوگیری از این معامله است. گفته میشود نیویورک، کلرادو، اورگن، نوادا، واشنگتن، کنتیکت و تنسی نیز در حال بررسی پیوستن به این پرونده هستند.
این ادغام با مخالفت نهادهای مختلفی از جمله وزارت دادگستری، کمیسیون ارتباطات فدرال و اتحادیه اروپا نیز روبهرو است.
پارامونت امیدوار است این معامله را تا ماه ژوئیه نهایی کند، اما اگر دادگاه دستور توقف صادر کند، روند ادغام میتواند متوقف شود.
در مرکز این اختلاف حقوقی، پرسش مهمی قرار دارد: آیا قوانین ضدانحصار فقط باید به رقابت اقتصادی و قیمتها توجه کنند یا باید به تنوع دیدگاهها در رسانهها نیز اهمیت بدهند؟
پارامونت میگوید ورود دادگاهها به ارزیابی «تنوع دیدگاهها» میتواند فراتر از اختیارات قانونی ضدانحصار باشد و حتی به مداخله در استقلال تحریریه رسانهها منجر شود.
در مقابل، منتقدان میگویند تمرکز بیش از حد رسانهها در دست شرکتهای بزرگ میتواند تنوع فکری در فضای عمومی را کاهش دهد و بر جریان آزاد اطلاعات تأثیر بگذارد.
این پرونده ممکن است در هفتههای آینده وارد مرحله تصمیمگیری درباره توقف موقت ادغام شود؛ تصمیمی که میتواند سرنوشت یکی از بزرگترین معاملات تاریخ هالیوود را تعیین کند.
5959
