مجید قاسم کردی حقوقدان و فعال مدنی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسئولیت حقوقی آلودگی هوا بیان کرد: آلودگی هوا در کشور ما به‌ویژه در شهرهایی مانند تهران به یکی از بحرانی‌ترین مسائل محیط زیستی و بهداشتی تبدیل شده است؛ بحرانی که بر اساس آمار وزارت بهداشت هر ساله جان بیش از ۵۰ هزار کودک را می‌گیرد و این رقم وحشتناک، فراتر از یک مشکل صرفاً بهداشتی، در حقیقت نقض آشکار حق بنیادین حیات است. حقی که در قانون اساسی و معاهدات بین‌المللی به عنوان یک رکن اساسی حقوق بشر شناخته شده و تضمین آن بر عهده دولت‌ها گذاشته شده است.
وی ادامه داد: این حجم از تلفات انسانی ناشی از آلودگی هوا نه‌تنها تراژدی بزرگی برای خانواده‌ها و جامعه است، بلکه به معنای شکست سیستماتیک و ناتوانی در اعمال قانون و سیاست‌های مؤثر زیست‌محیطی می‌باشد. تردیدی نیست که آلودگی هوا به‌طور مستقیم سلامت نسل آینده را تهدید می‌کند و باید آن را به عنوان یک بحران حقوقی، انسانی و اخلاقی در نظر گرفت.
مسئولیت حقوقی آلودگی هوا؛ از قانون تا اجرا
این فعال مدنی گفت: از منظر حقوقی، مسئولیت ناشی از آلودگی هوا در قوانین ایران به دو حوزه اصلی مدنی و کیفری تقسیم می‌شود. در بُعد مسئولیت مدنی، بر اساس قواعد عمومی، هر فرد یا نهادی که موجب خسارت به دیگران شود، موظف به جبران آن است؛ اما در مورد آلودگی هوا، اثبات رابطه علیت بین عمل آلاینده و خسارت وارده از مهم‌ترین چالش‌های قضائی است که اغلب باعث پیچیدگی و طولانی شدن فرایند رسیدگی و محدود شدن امکان مطالبه خسارت می‌شود. در حوزه کیفری نیز قوانین مجازات‌هایی مانند حبس، تعطیلی مراکز آلاینده، جلوگیری از تردد وسایل نقلیه آلاینده و اعمال جرایم نقدی را برای مقابله با آلودگی هوا پیش‌بینی کرده‌اند، ولی ضعف در نظارت و اجرای مؤثر این احکام، موجب تداوم آلودگی و تحمیل خسارات جبران‌ناپذیر به جامعه شده است.
خلاءهای قانونی و ضرورت اصلاحات
قاسم کردی اظهار کرد: با وجود تعدد قوانین مرتبط از قانون اساسی تا قوانین مدنی و کیفری، مهم‌ترین مسئله، فقدان ضمانت اجرای مناسب و ضعف نظارت بر اجرای این قوانین است؛ از این رو، بازنگری و اصلاح قوانین موجود برای پوشش دقیق‌تر مصادیق آلودگی و شناسایی مسببین، همراه با پیش‌بینی ضمانت اجراهای مؤثرتر، امری ضروری است. همچنین بهره‌گیری از ابزارهای مدرن حقوقی مانند ایجاد مرجع خاص برای رسیدگی به پرونده‌های زیست‌محیطی و تسهیل فرایند اثبات رابطه علیت، در کنار تشدید مجازات‌ها و اتخاذ رویکردهای پیشگیرانه و بازدارنده، می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک تکرار تخلفات ایفا کند.
نقش آموزش، فرهنگ‌سازی و مشارکت مردمی
وی گفت: علاوه بر ابعاد حقوقی، توسعه سواد سلامت و افزایش آگاهی عمومی از پیامدهای مرگبار آلودگی هوا نقش بی‌بدیلی در کاهش این بحران دارد. این مسئولیت نه تنها بر دوش دستگاه‌های اجرایی بلکه متوجه رسانه‌ها، نهادهای آموزشی و جامعه مدنی نیز هست. بدون فرهنگ‌سازی مؤثر، اجرای قوانین به تنهایی نمی‌تواند جلوی روند فزاینده آلودگی و پیامدهای آن را بگیرد.
مسئولیت اجتماعی و اخلاقی نهادهای ذی‌ربط
قاسم کردی بیان کرد: آلودگی هوا نقض گسترده حقوق شهروندان و صدمات جبران‌ناپذیر به سلامت و زندگی آن‌هاست. این موضوع ضرورت دارد که قوه قضائیه و نهادهای نظارتی، ضمن برخورد قاطع با مسببین، نسبت به اجرای دقیق قانون اقدام کنند. مسئولان باید بدانند که استمرار این وضعیت نه تنها بار حقوقی و کیفری دارد بلکه اعتبار و امنیت ملی کشور را به مخاطره می‌اندازد.
وی در پایان گفت: فاجعه مرگ سالانه ۵۰ هزار کودک ایرانی به واسطه آلودگی هوا، نشانه شکست در تضمین اصلی‌ترین حق انسانی یعنی حق حیات است. در کنار اصلاح قوانین و تقویت ضمانت اجراها، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی از ضرورت‌های غیرقابل انکار مقابله با این بحران است. تنها با هم‌افزایی میان نهادهای قانون‌گذاری، اجرایی و جامعه مدنی می‌توان به حق حیات پایدار برای نسل‌های آینده دست یافت و ایران را از چنگال این فاجعه نجات داد.
