به گزارش خبرنگار مهر، زنجیره تأمین دارو در ایران با بحران نقدینگی بیسابقهای مواجه است که ریشه آن در انباشت مطالبات پرداخت نشده از سوی سازمانهای بیمهگر است.
حجم کل مطالبات حوزه دارو به گفته رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، تا پایان مرداد ۱۴۰۵ به ۲۶۷ همت رسیده که ۱۸۴ همت آن مربوط به داروخانههای بخش خصوصی و ۸۲ همت مربوط به مراکز درمانی دولتی است. این وضعیت، به تعبیر محمد عبدهزاده، «کمر حلقههای مختلف زنجیره تأمین دارو از داروخانه تا تولیدکنندگان را شکسته است».
گزارش حاضر نشان میدهد که روشهای سنتی تأمین مالی و پرداخت مطالبات دیگر پاسخگوی نیاز این زنجیره نیست و گذار به ابزارهای مالی نوین به ضرورتی اجتنابناپذیر تبدیل شده است.
ابعاد بحران: از مطالبات معوق تا توقف خرید دارو
شهرام کلانتری خاندانی، رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامهای اعتراض آمیز خطاب به معاون سلامت سازمان برنامه و بودجه در خصوص بودجه طرح پزشک خانواده تصریح کرد: «اگر پول هست و به مقدار کافی هست، پس چرا ۱۰ ماه بدهی بیمه سلامت و ۷ ماه بدهی تامین اجتماعی به داروخانهها به تعویق افتاده و آن را پرداخت نمیکنید؟ شایسته است قبل از شروع یک طرح ملی جدید، با پرداخت بدهیهای قبلی دولت، نشان دهید که منابع پایدار مالی در اختیار دارید.»
بهمن صبور، قائممقام ریاست سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ، ابعاد انسانی این بحران را چنین توصیف میکند: «مطالبات برخی داروخانههای بزرگ بخش خصوصی از دولت به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان رسیده و در برخی موارد این رقم به حدود ۱۳۰ میلیارد تومان میرسد؛ اما همین داروخانهای که از دولت طلبکار است، با محدودیت بانکی و حتی اقدامات قضایی برای توقیف اموالش روبرو است. چطور ممکن است بخش خصوصی سلامت طلبکار دولت باشد اما برای تأمین نقدینگی و پرداخت بدهیهایش تحت فشار قرار بگیرد؟ وقتی مطالبات پرداخت نمیشود، عملاً نقدینگی از زنجیره سلامت خارج و فشار مالی به فعالان این حوزه منتقل میشود.»
شرکتهای واردکننده، تولیدکننده و توزیعکننده دارو و همچنین داروخانه ها، همگی تحت فشار ناشی از تأخیر سازمانهای بیمه قرار گرفته اند.شهرام کلانتری در این باره میگوید: « اگر تاکنون این فشار به مردم منتقل نشده است، صرفاً به دلیل عملکرد نوعدوستانه موسسین داروخانههای خصوصی است. اما موضوع این است که توان هریک از حلقه های زنجیره تامین، محدود است و هر لحظه ممکن است با ورشکستگی و حذف از زنجیره روبرو شوند.
عبده زاده در این خصوص می گوید: زنجیره تامین دارو، شعبده بازی نمی کندتولید دارو, الزاماتی دارد، نیاز مند مواد اولیه، مواد جانبی، بسته بندی و…. است. با شعبده بازی که نمی شود دارو تولید کرد. وقتی قیمت همه اجزای زنجیره تامین دارو، دچار فشار نقدینگی و بدعهدی بیمه ها در پرداخت مطالبات شده است، چطور توقع داریم که زنجیره تامین دارو، تحت تاثیر قرار نگیرد. وقتی صحبت از حمایت از بیماران و حمایت از تولید می کنیم، بخشی از آن به بیمه ها باز می گردد که باید به تعهدات خود پایبند باشند
نارسایی ابزارهای موجود: چرا روشهای سنتی جواب نمیدهد
دولت در ماههای اخیر تلاش کرده از طریق اوراق گام بخشی از بدهیها را تسویه کند، اما این ابزارها در عمل به هدف نرسیدهاند. کلانتری در قامت رئیس انجمن داروسازان ایران، خواستار ابهام زدایی از جزئیات این طرح شده است و بهمن صبور نیز با انتقاد از بیاطلاعی ذینفعان بخش خصوصی از جزئیات طرح پرداخت مطالبات داروخانهها از طریق اوراق گام میگوید: «تا زمانی که نحوه اجرا، نرخ تنزیل، سررسید، ضمانت نقدشوندگی و چگونگی پذیرش این اوراق در زنجیره دارو مشخص نشود، نمیتوان از داروخانههای بخش خصوصی انتظار استقبال از این شیوه پرداخت را داشت.» این اظهارنظر نشان میدهد که ابزارهای مالی بدون طراحی دقیق و شفاف، نه تنها راهگشا نیستند بلکه میتوانند به بیاعتمادی و انفعال ذینفعان منجر شوند.
تبدیل ارائهدهندگان خدمات به تأمینکنندگان مالی بیمهها
محمد رئیسزاده، رئیس کل نظام پزشکی ایران، با بیان عبارتی کلیدی میگوید: «تأخیر در پرداخت مطالبات، ارائهدهندگان خدمات سلامت را عملاً به تأمینکننده منابع مالی بیمهها تبدیل کرده است. حوزه سلامت نباید تأمینکننده منابع بیمهها باشد.» این جمله بهخوبی نشان میدهد که نظام تأمین مالی فعلی، نقشها را معکوس کرده است: به جای اینکه بیمهها منابع را به موقع به ارائهدهندگان تزریق کنند، داروخانهها و شرکتهای دارویی ناخواسته به تأمینکنندگان مالی غیررسمی بیمهها تبدیل شدهاند.
ضرورت گذار به ابزارها و روشهای جدید تأمین مالی
تجربه ناموفق اوراق گام در جلب رضایت داروخانهها نشان میدهد که ابزارهای جدید باید بر اساس ویژگیهای خاص بخش خصوصی طراحی شوندو فرصتهای جدید در سطح بالادست و پایین دست زنجیره تامین دارو ایجاد کند.
ورود رئیس جمهور به بحث بدهی های بیمه ها
بحران مطالبات دارویی نشان داده است که تسویههای مقطعی و ابزارهای مالی ناهمگون با ساختار بخش خصوصی، نهتنها راهگشا نیستند بلکه میتوانند شکاف بین بخش دولتی و خصوصی را عمیقتر کنند. رئیسجمهور نیز در جلسه رسیدگی به مطالبات از بیمهها ضمن اشاره به اینکه «شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است»، بر لزوم برگزاری جلسات تخصصی بین وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی برای رسیدگی به این مشکل تأکید کرده است.
امید است در هفته جاری که شاهد برگزاری نمایشگاه بینالمللی دارو و صنایع وابسته هستیم و وارد نیمه دوم سال خواهیم شد، ابزارها و روش های جدید برای گردش نقدینگی و اعتبارات میان سازمان های بیمه گر و حلقه های مختلف زنجیره تامین دارو، در دسترس اکوسیستم دارویی کشور قرار گیرد، در غیر این صورت ممکن است خیلی زود، دیر شود و حلقه هایی از این زنجیره توان خود را برای همراهی با سایر حلقه ها از دست بدهند.
