انسداد 74 گلوگاه فساد در کشور/ صدور 23 هزار هشدار به دستگاه‌های اجرایی

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه، با گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله بهشتی و شهدای هفتم تیر، هفته قوه قضاییه را فرصتی برای ارائه گزارش عملکرد دستگاه قضایی به مردم دانست و اظهار کرد: هفته قوه قضاییه امسال همزمان با پایان دوره پنجم قوه قضاییه موسوم به «دوره تحول و تعالی» است و مسئولان قضایی ضمن تشریح اقدامات سال گذشته، عملکرد پنج‌ساله این دوره را نیز تبیین خواهند کرد.

پیشرفت بیش از 60 درصدی سند تحول و تعالی قوه قضاییه

وی با اشاره به تدوین سند تحول و تعالی قوه قضاییه به عنوان نقشه راه این دستگاه گفت: شهید آیت‌الله رئیسی همواره بر اجرای دقیق سند تحول تأکید داشت و قوه قضاییه نیز تمامی برنامه‌ها و اقدامات خود را بر اساس این سند پیش برده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سند تحول و تعالی قوه قضاییه مشتمل بر 287 راهکار است که اجرای آن از ابتدای سال 1403 آغاز شده و تا پایان سال 1405 ادامه خواهد داشت. این سند شامل برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت برای تحقق اهداف تعیین‌شده در قانون اساسی است.

خداییان با بیان اینکه براساس ارزیابی‌های انجام‌شده بیش از 60 درصد این سند تاکنون اجرایی شده است، تصریح کرد: طبق برنامه‌ریزی‌ها، بخش باقی‌مانده نیز تا پایان سال 1405 به اتمام خواهد رسید.

بیشترین پیشرفت در حوزه نظارت بر اجرای صحیح قوانین

وی درباره میزان پیشرفت محورهای مختلف سند تحول و تعالی اظهار کرد: در حوزه رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات و حل‌وفصل دعاوی، پیشرفت 37 درصدی حاصل شده است. همچنین در زمینه احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، پیشرفت اجرای برنامه‌ها به 50 درصد رسیده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در بخش نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور که از وظایف اصلی سازمان بازرسی کل کشور محسوب می‌شود، بیشترین میزان پیشرفت در میان محورهای مختلف سند تحول به ثبت رسیده است.

وی همچنین از پیشرفت 40 درصدی در برخی دیگر از محورهای سند و پیشرفت 34 درصدی در حوزه حمایت از حقوق و مالکیت اشخاص خبر داد.

شناسایی 2 هزار مسئله فسادزا در کشور

خداییان با اشاره به رویکرد جدید سازمان بازرسی کل کشور در اجرای سند تحول گفت: تلاش کرده‌ایم نظارت‌ها و بازرسی‌ها بر پایه مطالعات علمی و پژوهشی انجام شود و از ظرفیت دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی معتبر کشور و همچنین تجربیات کارشناسان سازمان بهره گرفته‌ایم.

وی افزود: در آغاز این رویکرد، با همکاری مراکز علمی و دانشگاهی، مهم‌ترین مسائل کشور مورد بررسی قرار گرفت و حدود 2 هزار مسئله شناسایی شد که هر یک از آنها می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: شناسایی این مسائل، مبنای برنامه‌ریزی سازمان برای پیشگیری از فساد و ارتقای کارآمدی نظارت‌ها قرار گرفته است.

انسداد 74 گلوگاه فساد در کشور

خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در حوزه پیشگیری از فساد اظهار کرد: پس از شناسایی بسترها و گلوگاه‌های فساد، راهکارهای رفع این آسیب‌ها تدوین و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

وی افزود: بر اساس برنامه‌های نظارتی و پیگیری‌های مستمر، تاکنون بیش از 74 گلوگاه و بستر فساد با همکاری دستگاه‌های اجرایی شناسایی و برطرف شده است و سایر موارد نیز همچنان در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه این سازمان گفت: تلاش کرده‌ایم به جای آنکه منتظر وقوع جرم و تخلف باشیم و پس از آن ورود کنیم، زمینه‌های بروز تخلف و فساد را از بین ببریم.

وی ادامه داد: در همین راستا، علاوه بر شناسایی آسیب‌ها و ارائه راهکارهای اصلاحی، بررسی‌هایی درباره تخلفات پرتکرار مدیران انجام شد و مشخص شد برخی تخلفات به دلیل ناآشنایی با قوانین و مقررات رخ می‌دهد.

آموزش مدیران برای جلوگیری از تخلفات اداری

خداییان با اشاره به برنامه‌های آموزشی سازمان بازرسی بیان کرد: برای مدیران تازه‌وارد دوره‌های آموزشی ویژه‌ای برگزار شد تا آشنایی بیشتری با قوانین و مقررات داشته باشند و از ارتکاب تخلفات ناشی از ناآگاهی جلوگیری شود.

وی افزود: در این دوره بیش از 30 هزار نفرساعت آموزش برای مدیران جدیدالورود برگزار شده است.

صدور بیش از 23 هزار هشدار به دستگاه‌های اجرایی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی دیگر از اقدامات این سازمان را ارائه هشدارهای پیشگیرانه دانست و گفت: همکاران ما در جریان بازرسی‌ها و نظارت‌ها، هر جا با زمینه وقوع تخلف یا جرم مواجه شوند، پیش از بروز مشکل به مسئولان مربوطه هشدار می‌دهند.

وی افزود: طی پنج سال گذشته بیش از 23 هزار هشدار به مدیران و مسئولان دستگاه‌ها ارائه شده که نتیجه آن پیشگیری از وقوع بسیاری از جرائم و تخلفات بوده است.

ارائه 45 هزار پیشنهاد اصلاحی برای بهبود ساختارها

خداییان با بیان اینکه اصلاح ساختارها و فرآیندهای ناکارآمد از دیگر مأموریت‌های سازمان بازرسی است، گفت: هرگاه در بررسی‌ها با ساختارهای ناکارآمد یا رویه‌های نادرست مواجه شویم، پیشنهادهای اصلاحی لازم را به دستگاه‌های اجرایی ارائه می‌کنیم.

وی ادامه داد: در پنج سال گذشته بیش از 31 هزار برنامه نظارتی و بازرسی در کشور انجام شده که حاصل آن ارائه حدود 45 هزار گزارش و پیشنهاد اصلاحی برای بهبود فرآیندها، رویه‌ها و ساختارهای ناکارآمد بوده است.

خداییان با اشاره به نتایج اجرای پیشنهادهای اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور گفت: از میان 45 هزار پیشنهاد ارائه‌شده برای اصلاح فرآیندها و ساختارهای ناکارآمد، تاکنون بیش از 74 فرآیند و ساختار ناکارآمد با همکاری دستگاه‌های اجرایی اصلاح و برطرف شده است که این موضوع نقش مهمی در پیشگیری از جرائم و تخلفات داشته است.

وی در پاسخ به سوالی درباره ساماندهی تعهدات ارزی اظهار کرد: منابع درآمد ارزی کشور از محل صادرات نفت، کالاهای غیرنفتی و خدمات تأمین می‌شود و در شرایط تحریم، بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تأمین نیازهای کشور اهمیت ویژه‌ای دارد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بر اساس قوانین، صادرکنندگان موظف‌اند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق روش‌های پیش‌بینی‌شده از جمله فروش به بانک مرکزی، صرافی‌ها و مؤسسات مالی مجاز یا استفاده برای واردات کالا به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند.

وی ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت ارز، رئیس قوه قضاییه هیئتی ویژه برای رسیدگی به مفاسد مرتبط با حوزه ارز تشکیل داد. این هیئت متشکل از نمایندگان دستگاه‌های مختلف از جمله دادگستری استان تهران، دادستانی تهران، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات، فراجا و سازمان بازرسی کل کشور است.

بیش از 94 میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده شناسایی شد

خداییان با بیان اینکه بررسی‌های این هیئت بر اساس اطلاعات سامانه‌های بانک مرکزی انجام شده است، گفت: در این بررسی‌ها مشخص شد بیش از 94 میلیارد یورو ارز حاصل از صادرات به کشور بازنگشته است.

وی افزود: صادرکنندگان دارای تعهدات ارزی ایفا نشده در سه گروه دسته‌بندی شدند؛ گروه نخست شامل 225 نفر بودند که هر یک بیش از 50 میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند و مجموع تعهدات این گروه به حدود 53 میلیارد یورو می‌رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: 2 هزار و 827 نفر نیز بین 3 تا 50 میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند که مجموع آن بیش از 35 میلیارد یورو بود. همچنین 17 هزار و 624 نفر کمتر از 3 میلیون یورو تعهد ایفا نشده داشتند که رقم آن حدود 6 میلیارد یورو برآورد شده است.

وی خاطرنشان کرد: از مجموع این رقم، حدود 28 میلیارد یورو مربوط به سه شرکت دولتی از جمله شرکت ملی نفت و شرکت‌های پالایشی بوده که بخش قابل توجهی از وضعیت آن تعیین تکلیف شده و پیگیری‌ها همچنان ادامه دارد.

خداییان تصریح کرد: پس از احضار اشخاص و مجموعه‌هایی که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود اقدام نکرده بودند، میزان عرضه ارز در بازار افزایش یافت؛ به‌طوری که پیش از این میزان تقاضا چند برابر عرضه بود اما با پیگیری‌های صورت‌گرفته شرایط بازار بهبود پیدا کرد.

وی همچنین از کاهش چشمگیر تعهدات ارزی ایفا نشده بانک‌ها خبر داد و گفت: میزان تعهدات انجام‌نشده بانک‌ها از حدود یک میلیارد و 700 میلیون یورو به 478 میلیون یورو کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش حدود 70 درصدی است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همچنین تعهدات معوق بانکی با بیش از 30 روز تأخیر که پیش از این بیش از 800 میلیون یورو بود، اکنون به حدود 99 میلیون یورو رسیده و بیش از 80 درصد کاهش یافته است.

خداییان با اشاره به برخورد قضایی با صادرکنندگانی که از ایفای تعهدات ارزی خودداری کرده‌اند، گفت: بخشی از افراد پس از پیگیری‌های صورت‌گرفته نسبت به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اقدام کردند، اما تعدادی نیز همچنان از انجام تعهدات خود سرباز زده‌اند.

وی افزود: از میان افرادی که بیش از 50 میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، تاکنون 218 نفر با مجموع بیش از 23 میلیارد یورو تعهد ارزی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همچنین از میان افرادی که بین 3 تا 50 میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشتند، 856 نفر به مراجع قضایی معرفی شدند. افراد دارای کمتر از 3 میلیون یورو تعهد ارزی ایفا نشده نیز برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شده‌اند.

تشکیل پرونده برای مقصران صدور کارت‌های بازرگانی

خداییان یکی از عوامل شکل‌گیری پرونده‌های کلان رفع‌نشدن تعهدات ارزی را ضعف در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی دانست و گفت: وزارت صمت و اتاق بازرگانی در صدور این کارت‌ها مسئولیت دارند و باید هنگام صدور کارت، اهلیت، سابقه فعالیت، توانایی تجاری و شرایط متقاضی را به دقت بررسی کنند.

وی افزود: متأسفانه در برخی مقاطع، مقررات به گونه‌ای تدوین شد که افراد فاقد سابقه و صلاحیت لازم نیز موفق به دریافت کارت بازرگانی شدند. در بررسی‌های ما مواردی مشاهده شد که دارندگان کارت بازرگانی حتی سابقه فعالیت اقتصادی قابل توجهی نداشتند و کارت خود را در اختیار دیگران قرار داده بودند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در چنین شرایطی، فردی که کارت به نام او صادر شده نه از نحوه فعالیت تجاری اطلاع دارد و نه توانایی پاسخگویی درباره بازگشت ارز یا پرداخت مالیات را داراست.

وی خاطرنشان کرد: به همین دلیل برای افرادی که در صدور این کارت‌ها نقش داشته‌اند و همچنین مسئولانی که پس از صدور کارت نظارت لازم را اعمال نکرده‌اند، پرونده کیفری تشکیل شده و این پرونده‌ها برای رسیدگی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

36 هزار گزارش مردمی به تشکیل پرونده منجر شد

خداییان در پاسخ به سوالی درباره عملکرد سامانه گزارش فساد و تخلف سازمان بازرسی گفت: یکی از رویکردهای اصلی سازمان بازرسی در دوره تحول و تعالی و بر اساس تأکیدات رئیس قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت‌های مردمی در کشف تخلفات، فساد و سوءجریان‌ها بوده است؛ چرا که بهترین ناظران، خود مردم هستند که به صورت مستقیم با دستگاه‌های مختلف در ارتباط‌اند.

وی افزود: در همین راستا، با همکاری مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از گزارشگران فساد تدوین و تصویب شد و سازمان بازرسی نیز زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را فراهم کرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: اکنون شهروندان می‌توانند از طریق سامانه گزارش فساد و تخلف، شکایت‌ها، پیشنهادها و گزارش‌های خود را ثبت کنند. همچنین امکان پیگیری وضعیت گزارش برای گزارش‌دهندگان فراهم شده که این موضوع موجب افزایش اعتماد عمومی و مشارکت مردم شده است.

وی با اشاره به آمار ثبت گزارش‌ها در سال گذشته گفت: در سال 1404 مجموعاً 171 هزار گزارش، شکایت و پیشنهاد به سازمان بازرسی واصل شد. بررسی‌ها نشان داد حدود 18 درصد این موارد تکراری، فاقد اطلاعات کافی یا منصرف‌شده بوده‌اند.

خداییان افزود: حدود 61 درصد گزارش‌ها نیز پس از بررسی، فاقد مغایرت قانونی تشخیص داده شد، اما بیش از 36 هزار گزارش معادل بیش از 21 درصد کل گزارش‌های دریافتی، منجر به تشکیل پرونده و انجام اقدامات نظارتی و بازرسی شد.

وی خاطرنشان کرد: گزارشگران می‌توانند از طریق این سامانه علاوه بر سازمان بازرسی، گزارش خود را برای بررسی به نهادهایی مانند وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه نیز ارجاع دهند و روند رسیدگی را از طریق کد رهگیری پیگیری کنند.

خداییان با اشاره به اجرای قانون حمایت از گزارشگران فساد گفت: در صورتی که گزارش‌های ثبت‌شده به کشف تخلف، فساد یا احقاق حقوق عمومی منجر شود، مطابق قانون برای گزارشگران پاداش در نظر گرفته می‌شود و این مشوق‌ها به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد.

4 هزار بازرسی میدانی در جریان جنگ 12 روزه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره نحوه عملکرد این سازمان در شرایط جنگی و اضطراری اظهار کرد: در جریان جنگ تحمیلی اخیر، نیروهای مسلح، رزمندگان و مردم ایران اسلامی نقش‌آفرینی بزرگی داشتند و در کنار آنها دستگاه‌های خدمت‌رسان نیز وظیفه سنگینی برای تأمین نیازهای مردم بر عهده داشتند.

وی افزود: دستگاه‌هایی نظیر وزارتخانه‌های متولی تأمین کالاهای اساسی، شهرداری‌ها، شرکت‌های آب، برق و گاز، بانک‌ها و سایر نهادهای خدماتی باید به صورت مستمر در خدمت مردم می‌بودند و سازمان بازرسی نیز به عنوان نهاد نظارتی موظف بود بر عملکرد این دستگاه‌ها نظارت دقیق داشته باشد.

خداییان ادامه داد: به محض آغاز جنگ 12 روزه، دستورالعمل ویژه‌ای برای همکاران سازمان بازرسی صادر شد و برنامه‌های نظارتی متناسب با شرایط جنگی بازطراحی و اجرا شد. در این دوره تمرکز اصلی سازمان بر نظارت بر دستگاه‌های خدمت‌رسان و تأمین‌کننده نیازهای مردم قرار گرفت.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به آمادگی کامل این سازمان در دوران جنگ گفت: اگرچه بر اساس مقررات، در شرایط خاص حضور 20 درصدی کارکنان در دستگاه‌ها پیش‌بینی شده بود، اما به دلیل مسئولیت نظارتی سازمان بازرسی، نزدیک به 100 درصد کارکنان در محل کار حاضر بودند و مأموریت‌های نظارتی را دنبال می‌کردند.

وی افزود: در جریان جنگ 12 روزه، حدود 180 بازرسی سرزده توسط مدیران و مسئولان سازمان بازرسی انجام شد و در سطح استان‌ها نیز تعداد بازرسی‌ها بسیار بیشتر از این میزان بود.

نظارت برخط بر دستگاه‌های خدمت‌رسان

خداییان با بیان اینکه در طول جنگ بیش از 4 هزار بازرسی میدانی و سرزده از دستگاه‌های مختلف انجام شد، گفت: بازرسان سازمان به صورت مستمر در شرکت‌های گاز، برق، بانک‌ها، شهرداری‌ها، مناطق آزاد و سایر مراکز خدمات‌رسان حضور پیدا می‌کردند و ضمن حمایت از مدیران، بر انجام صحیح وظایف آنها نظارت داشتند.

وی تصریح کرد: در همان روزهای ابتدایی تأکید شد که کالاهای اساسی نباید در بنادر و گمرکات معطل بمانند و باید در سریع‌ترین زمان ممکن به چرخه توزیع کشور وارد شوند. هر جا نیز کوتاهی یا تعلل از سوی دستگاهی مشاهده می‌شد، بلافاصله تذکرات و هشدارهای لازم صادر می‌شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: برای مدیریت بهتر شرایط، سامانه‌ای طراحی شده بود که حتی بدون اتصال به اینترنت نیز امکان ارسال گزارش را فراهم می‌کرد. بازرسان از طریق تبلت‌های اختصاصی و ایمن، گزارش‌های خود را به صورت برخط برای مدیران سازمان ارسال می‌کردند و در صورت نیاز، دستورات لازم به سرعت صادر می‌شد.

وی تأکید کرد: همه همکاران سازمان در طول این دوره در آماده‌باش کامل قرار داشتند و ارتباط برخط میان بازرسان و مدیران برقرار بود که همین موضوع موجب شد دستگاه‌های خدمت‌رسان به صورت مستمر در میدان حضور داشته باشند و کشور در حوزه خدمات عمومی با مشکل خاصی مواجه نشود.

تشکیل قرارگاه حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری در سازمان بازرسی

خداییان با اشاره به تأکیدات مستمر رهبر معظم انقلاب بر حمایت از تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری گفت: طی سال‌های گذشته و با توجه به نام‌گذاری‌های اقتصادی سال از سوی رهبر انقلاب و همچنین تأکیدات رئیس قوه قضاییه، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری به یکی از اولویت‌های اصلی سازمان بازرسی کل کشور تبدیل شد.

وی افزود: در همین راستا “قرارگاه مرکزی حمایت از تولید” در سازمان بازرسی تشکیل شد و در استان‌ها نیز کارگروه‌های ویژه‌ای برای پیگیری مسائل تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران ایجاد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: همچنین در این دوره “دفتر حمایت از سرمایه‌گذاری” راه‌اندازی شد که مأموریت اصلی آن پیگیری مشکلات فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.

وی تصریح کرد: بخشی از ظرفیت سامانه 136 نیز به دریافت و رسیدگی فوق‌العاده به شکایات تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی اختصاص یافت تا مشکلات این حوزه با سرعت بیشتری بررسی و پیگیری شود.

رسیدگی به 874 پرونده نظارتی در حوزه تولید

خداییان با اشاره به اقدامات سازمان بازرسی در پنج سال گذشته گفت: در این مدت 874 پرونده نظارتی و بازرسی در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری مورد رسیدگی قرار گرفت و 642 شکایت مردمی مرتبط با این بخش نیز بررسی شد.

وی افزود: همچنین 7 هزار و 463 پیشنهاد اصلاحی برای رفع موانع تولید، بهبود فرآیندها و اصلاح ساختارها به دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف ارائه شده است.

احیای واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی بنگاه‌ها

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه بخش مهمی از اقدامات این سازمان به احیای واحدهای تولیدی اختصاص داشته است، اظهار کرد: در این مدت وضعیت 2 هزار و 927 واحد تولیدی و بنگاه اقتصادی که با مشکلات مختلف از جمله بدهی بانکی و مسائل مالی مواجه بودند، مورد بررسی و نظارت قرار گرفت.

وی افزود: در نتیجه پیگیری‌های انجام‌شده، 1842 واحد تولیدی از تعطیلی نجات پیدا کردند و زمینه ادامه فعالیت آنها فراهم شد.

خداییان ادامه داد: همچنین وضعیت یک‌هزار و 528 واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفت و برای 248 واحد نیز به منظور تسریع در صدور مجوزها و رفع موانع اداری پیگیری‌های لازم انجام شد.

پیگیری تأمین مالی بیش از 3 هزار واحد تولیدی

وی با اشاره به مشکلات تأمین مالی واحدهای تولیدی گفت: سازمان بازرسی در پنج سال گذشته تأمین مالی 3 هزار و 192 واحد تولیدی را از طریق بانک‌ها و مؤسسات اعتباری پیگیری کرده و تلاش شده است نیازهای مالی این واحدها برطرف شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: حمایت از تولید، سرمایه‌گذاری و رفع موانع فعالیت اقتصادی همچنان از اولویت‌های قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور است و این موضوع مطابق منویات رهبر معظم انقلاب با جدیت دنبال خواهد شد.

خداییان با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: سازمان بازرسی کل کشور نیز عضو این ستاد است و در کنار سایر بخش‌های قوه قضاییه، اقدامات مربوط به حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را از طریق این سازوکار دنبال می‌کند.

ورود سازمان بازرسی به پرونده مدیران چندشغله و بازنشسته

خداییان در پاسخ به سوالی درباره به‌کارگیری بازنشستگان و عضویت همزمان مدیران در چند هیئت‌مدیره، گفت: در این حوزه چند قانون و مقرره صریح وجود دارد که از سال‌ها قبل لازم‌الاجرا بوده، اما در بسیاری از موارد به آنها توجه نمی‌شد.

وی افزود: بر اساس ماده 241 مکرر قانون تجارت، هر فرد تنها می‌تواند در یک شرکت به عنوان عضو هیئت‌مدیره، رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل فعالیت کند. همچنین قوانین دیگری نیز وجود دارد که به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی و عضویت همزمان افراد در چندین هیئت‌مدیره را محدود کرده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: سازمان بازرسی اجرای این قوانین را در دستور کار قرار داد؛ چرا که حضور یک فرد در چندین هیئت‌مدیره یا تصدی همزمان مسئولیت‌های متعدد می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد و کاهش کارآمدی باشد.

وی تصریح کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، افرادی شناسایی شدند که در 5، 6 و حتی 10 شرکت به‌طور همزمان عضو هیئت‌مدیره، رئیس هیئت‌مدیره یا مدیرعامل بودند؛ به‌گونه‌ای که برخی از آنها حتی شناخت دقیقی از محل فعالیت بعضی شرکت‌های تحت مدیریت خود نداشتند.

خداییان افزود: همچنین مواردی از به‌کارگیری بازنشستگان در سمت‌های مدیریتی، عضویت همزمان کارمندان دولت در هیئت‌مدیره شرکت‌های خصوصی و تصدی سمت‌های متعدد برخلاف قوانین و مقررات شناسایی شد.

شناسایی تخلفات گسترده در بانک‌ها، وزارت صمت و وزارت نفت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج این بررسی‌ها گفت: بیشترین موارد تخلف در شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها، وزارت صمت، وزارت نفت، بخش آب و برق و برخی صندوق‌های بازنشستگی مشاهده شد.

وی افزود: در بررسی انجام‌شده از شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌های دولتی و غیردولتی، یک‌هزار و 678 مدیر مورد ارزیابی قرار گرفتند که مشخص شد 845 نفر برخلاف مقررات در سمت‌های مدیریتی منصوب شده‌اند.

خداییان ادامه داد: بخشی از این افراد پس از تذکر و پیگیری سازمان بازرسی استعفا دادند و برای تعدادی دیگر نیز پرونده تخلف تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارسال شد.

وی تصریح کرد: در شرکت‌های زیرمجموعه وزارت صمت نیز 419 نفر در بیش از یک هیئت‌مدیره عضویت داشتند که با همکاری این وزارتخانه بخش قابل توجهی از این موارد اصلاح شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در وزارت نفت نیز 121 مدیر مشمول این محدودیت‌ها شناسایی شدند که مسئولان این وزارتخانه در رفع این موارد همکاری مناسبی داشتند.

وی خاطرنشان کرد: در بخش آب و برق نیز هشت نفر شناسایی شدند که برای چهار نفر پرونده تخلف تشکیل شد و سایر افراد نیز از سمت‌های خود کناره‌گیری کردند.

کنار گذاشتن ده‌ها مدیر متخلف در صندوق‌های بازنشستگی

خداییان با اشاره به وضعیت شرکت‌های وابسته به صندوق‌های بازنشستگی گفت: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد 41 نفر در بیش از یک شرکت وابسته به صندوق‌های بازنشستگی عضویت دارند که تاکنون 34 نفر از آنها از سمت‌های خود کنار گذاشته شده‌اند.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی در اجرای این مأموریت با فشارهای مختلفی مواجه بود و در برخی موارد برای جلوگیری از برکناری مدیران متخلف، فشارهایی به سازمان وارد می‌شد، اما با حمایت رئیس قوه قضاییه و پیگیری مستمر بازرسان، بخش قابل توجهی از این افراد از مسئولیت‌های خود کنار گذاشته شدند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: رسیدگی به سایر موارد همچنان در دستور کار قرار دارد و سازمان بازرسی با جدیت اجرای قوانین مربوط به منع به‌کارگیری بازنشستگان و جلوگیری از تصدی همزمان چندین سمت مدیریتی را دنبال می‌کند.

خداییان با اشاره به پیگیری‌های سازمان بازرسی در حوزه مقابله با مدیران چندشغله و بازنشستگان شاغل گفت: اگرچه در اجرای این قوانین با مقاومت‌ها و چسبندگی‌های مدیریتی مواجه بودیم، اما سازمان بازرسی با جدیت این موضوع را دنبال می‌کند و تلاش ما این است که قوانین مربوط به منع به‌کارگیری بازنشستگان و محدودیت عضویت در هیئت‌مدیره‌ها درباره همه افراد مشمول، بدون استثنا اجرا شود.

با ورود سازمان بازرسی، روند افزایش قیمت خودرو متوقف و بازار 20 درصد ارزان شد

وی در تشریح اقدامات این سازمان برای ساماندهی بازار خودرو اظهار کرد: مدتی قبل بازار خودرو با افزایش قابل توجه قیمت‌ها مواجه شد؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، قیمت خودروهای وارداتی در بازار تا دو برابر مبلغ پرداختی خریداران به شرکت‌های واردکننده رسیده بود.

وی افزود: سازمان بازرسی پس از ورود به موضوع، جلسات متعددی با خودروسازان، واردکنندگان، اتحادیه‌های مرتبط و دستگاه‌های مسئول برگزار کرد و بررسی‌ها نشان داد بخشی از افزایش قیمت خودرو ناشی از تصمیمات و محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی دستگاه‌های دولتی بوده است.

خداییان گفت: محدودیت در ثبت سفارش خودرو، ممنوعیت یا محدودیت تخصیص ارز، مشکلات مربوط به تأمین ارز توسط بانک مرکزی، نبود سامانه یکپارچه برای نظارت بر عرضه خودرو، ابهام در سیاست‌های تولید و فروش و همچنین رسوب خودروها در بنادر و گمرکات از جمله عوامل مؤثر در آشفتگی بازار خودرو بود.

وی ادامه داد: بخشی از افزایش قیمت‌ها نیز به دلیل رشد هزینه‌های دولتی از جمله افزایش مبنای محاسبه حقوق ورودی، مالیات و عوارض رخ داده بود؛ به‌طوری که مبنای محاسبه برخی عوارض از 685 هزار ریال به حدود یک میلیون و 361 هزار ریال افزایش یافته بود.

رفع موانع واردات و تأمین ارز خودرو

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات اصلاحی انجام‌شده اظهار کرد: پس از آسیب‌شناسی وضعیت موجود، جلساتی با وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد و مقرر شد ثبت سفارش خودرو، به‌ویژه خودروهای اقتصادی، تسهیل شود.

وی افزود: همچنین مقرر شد افرادی که در خارج از کشور منابع ارزی در اختیار دارند، بتوانند تحت نظارت بانک مرکزی از این منابع برای واردات خودرو استفاده کنند یا آن را در اختیار واردکنندگان قرار دهند.

خداییان تصریح کرد: در حوزه گمرک نیز موانع موجود برای ترخیص خودروهای رسوب‌کرده مورد پیگیری قرار گرفت تا این خودروها هرچه سریع‌تر وارد بازار شوند.

تعیین تکلیف 50 هزار خودروی ناقص در سایپا

وی با اشاره به مشکلات تولیدکنندگان داخلی گفت: در بازدیدی که از یکی از شرکت‌های خودروسازی داشتم، مشاهده شد حدود 50 هزار خودروی ناقص به دلیل کمبود قطعات در پارکینگ‌های این شرکت متوقف شده‌اند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: پس از برگزاری جلسات مشترک میان خودروسازان و قطعه‌سازان، تدابیری اتخاذ شد تا قطعات مورد نیاز تأمین و خودروهای ناقص در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و به بازار عرضه شوند.

وی ادامه داد: همچنین به خودروسازان اجازه داده شد بخشی از تولیدات خود را از طریق پیش‌فروش تأمین مالی کنند و واردکنندگان نیز موظف شدند خودروهای وارداتی را از طریق سامانه‌های مشخص و شفاف در اختیار متقاضیان قرار دهند.

جلوگیری از رانت در فروش خودرو

خداییان با تأکید بر ضرورت عرضه شفاف خودرو گفت: اگر سازوکارهای نظارتی و سامانه‌های شفاف وجود نداشته باشد، ممکن است خودروهای وارداتی به جای عرضه عمومی در اختیار افراد خاص قرار گیرد و زمینه رانت و سوءاستفاده فراهم شود.

وی افزود: به همین دلیل مقرر شد فرآیند ثبت‌نام، تخصیص و فروش خودرو از طریق سامانه‌های مشخص انجام شود تا امکان نظارت بر نحوه عرضه و توزیع خودرو وجود داشته باشد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات انجام‌شده موجب شد روند افزایش قیمت خودرو متوقف شود و بازار در مقطعی حدود 20 درصد کاهش قیمت را تجربه کند.

وی تأکید کرد: البته تداوم آرامش در بازار خودرو نیازمند استمرار نظارت وزارت صمت، همکاری بانک مرکزی و اجرای دقیق سیاست‌های تنظیم بازار است و سازمان بازرسی نیز همچنان این حوزه را به‌صورت مستمر رصد و پیگیری می‌کند.

جلوگیری از تعرض به بیش از 3.6 میلیون هکتار اراضی ملی

خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی در مقابله با زمین‌خواری نیز اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید رئیس فقید قوه قضاییه و مسئولان قضایی بوده، مقابله با زمین‌خواری، تصرف اراضی ملی، تغییر کاربری‌های غیرمجاز و ساخت‌وسازهای غیرقانونی است.

وی افزود: سازمان بازرسی در پنج سال گذشته برنامه‌های متعددی را برای پیشگیری از زمین‌خواری اجرا کرده و نتیجه این اقدامات جلوگیری از تخریب، تصرف یا تغییر کاربری غیرمجاز بیش از 3 میلیون و 632 هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی بوده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: این اراضی یا رفع تصرف شده‌اند، یا از تغییر کاربری آنها جلوگیری شده و یا با پیگیری بازرسان، احکام خلع ید و بازپس‌گیری آنها اجرا شده است.

وی با تأکید بر نقش دستگاه‌های اجرایی در پیشگیری از زمین‌خواری گفت: مقابله با این پدیده بدون حضور میدانی دستگاه‌های متولی از جمله سازمان منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها امکان‌پذیر نیست.

خداییان افزود: در برخی مناطق مشاهده می‌شود اراضی ملی فاقد هرگونه نشانه و علائم مشخص‌کننده هستند؛ نه تابلو دارند، نه حصارکشی شده‌اند و نه اقدامات حفاظتی لازم در آنها انجام شده است.

وی خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول با نصب تابلوهای هشداردهنده، تعیین حدود اراضی، درختکاری و حضور مستمر در مناطق تحت مدیریت خود، زمینه سوءاستفاده سودجویان و زمین‌خواران را از بین ببرند.

ترک فعل دستگاه‌ها زمینه‌ساز تصرف اراضی ملی شده است

وی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اراضی ملی و حریم شهرها اظهار کرد: در برخی موارد تفاهم‌هایی میان وزارت راه و شهرسازی و سازمان منابع طبیعی درباره اراضی ملی واقع در حریم شهرها انجام شده، اما در عمل این موضوع با چالش‌هایی همراه بوده است.

وی افزود: در مواردی مشاهده می‌شود که اراضی در اختیار وزارت راه قرار گرفته اما به دلیل عدم پیگیری لازم برای اخذ سند و تعیین تکلیف حقوقی، زمینه برای تعرض و تصرف افراد سودجو فراهم شده است.

هشدار درباره ترک فعل در حوزه اراضی ملی

خداییان گفت: در برخی پرونده‌ها وقتی گزارش تصرف به منابع طبیعی ارائه می‌شود، این دستگاه اعلام می‌کند زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی است و از سوی دیگر وزارتخانه نیز پیگیری لازم برای تعیین تکلیف سند انجام نمی‌دهد؛ در نتیجه این خلأ اجرایی در نهایت به نفع زمین‌خواران تمام می‌شود.

وی ادامه داد: در بسیاری از موارد مشاهده شده است که احکام قضایی نیز صادر می‌شود، اما به دلیل نبود پیگیری کافی از سوی دستگاه‌های متولی، اجرای احکام با مشکل مواجه می‌شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: لازم است دستگاه‌های اجرایی در این حوزه با جدیت بیشتری عمل کنند، چرا که ساخت‌وسازهای غیرمجاز در برخی مناطق در حجم گسترده شکل می‌گیرد و پس از مدتی با عنوان تخلفات گذشته مطرح می‌شود، در حالی که باید در همان زمان وقوع، از آن جلوگیری می‌شد.

وی افزود: اگر دستگاه‌های مسئول در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، این موضوع می‌تواند مصداق ترک فعل باشد و باید مورد رسیدگی قرار گیرد.

خداییان تأکید کرد: نباید این تصور ایجاد شود که با تغییر افراد در مسئولیت‌ها، پیگیری تخلفات متوقف می‌شود؛ مسئولیت قانونی در قبال وظایف انجام‌نشده همچنان باقی است و قابل پیگیری خواهد بود.

ورود سازمان بازرسی به قراردادهای کلان و پروژه‌های صنعتی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره نظارت بر پروژه‌های بزرگ صنعتی از جمله فولاد مبارکه و جلوگیری از توقف پروژه‌ها اظهار کرد: سازمان بازرسی در برنامه‌های نظارتی خود، طرح‌های کلان نفتی، معدنی و صنعتی را به‌صورت مستمر رصد می‌کند.

وی افزود: در برخی قراردادهای بزرگ مشاهده شده است که به دلیل ضعف در ارزیابی پیمانکاران یا انتخاب شرکت‌های فاقد صلاحیت فنی و مالی، پروژه‌ها با تأخیر یا توقف مواجه شده‌اند.

هشدار درباره انتخاب پیمانکاران فاقد صلاحیت

خداییان گفت: در برخی موارد پیمانکارانی انتخاب شده‌اند که علی‌رغم ارائه قیمت پایین‌تر، فاقد توان فنی یا مالی لازم برای اجرای پروژه بوده‌اند و همین مسئله موجب ایجاد خسارت و توقف طرح‌ها شده است.

وی ادامه داد: بررسی سوابق پیمانکاران نشان می‌دهد باید علاوه بر قیمت پیشنهادی، توان فنی، سابقه اجرای پروژه، وضعیت مالی و عدم وجود پرونده‌های تخلف یا محکومیت قضایی نیز به‌طور جدی مدنظر قرار گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به برخی نمونه‌ها اظهار کرد: در مواردی قراردادهایی با مبالغ بسیار بالا با شرکت‌هایی منعقد شده که در پروژه‌های قبلی عملکرد ناموفق داشته‌اند و حتی موجب خسارت‌های سنگین به دولت یا شرکت‌های دولتی شده‌اند.

وی افزود: در یکی از موارد، شرکتی که پیش‌تر در یک قرارداد خسارت قابل توجهی ایجاد کرده بود، در قرارداد دیگری با ارزش نزدیک به یک میلیارد دلار نیز به کار گرفته شده بود که این موضوع نیازمند دقت جدی دستگاه‌های اجرایی است.

خداییان با تأکید بر اهمیت مشارکت مردم و کارکنان دستگاه‌ها در نظارت بر عملکردها گفت: سازمان بازرسی از گزارش‌های مردمی استقبال می‌کند و شهروندان می‌توانند از طریق سامانه 136 و سایر مسیرهای ارتباطی، موارد تخلف و فساد را به این سازمان اعلام کنند تا پیگیری لازم انجام شود.

رئیس سازمان بازرسی با اشاره به اهمیت «برنامه هفتم پیشرفت» اظهار کرد: در این برنامه، اهداف کلانی از جمله رشد اقتصادی 8 درصدی، افزایش صادرات نفتی تا حدود 12 درصد و همچنین برنامه‌ریزی برای توسعه بخش‌های معدن، صنعت و سایر حوزه‌های اقتصادی برای پنج سال آینده پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بر اساس ماده 19 این قانون، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند برای تحقق اهداف تعیین‌شده در برنامه هفتم، برنامه‌های اجرایی مشخص ارائه دهند؛ به همین دلیل این قانون قابلیت سنجش و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها را فراهم کرده است.

خداییان گفت: یکی از رویکردهای مهمی که با تأکید رئیس قوه قضاییه در دستور کار سازمان بازرسی قرار گرفته، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر اساس میزان تحقق اهداف برنامه هفتم پیشرفت است.

وی ادامه داد: در این چارچوب، میزان پیشرفت دستگاه‌ها در تحقق اهداف قانونی، همچنین موارد کوتاهی یا عدم اجرای تکالیف مشخص شده، به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و نتایج آن به دستگاه‌های مربوطه اعلام خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: در صورت لزوم، این ارزیابی‌ها در اختیار افکار عمومی نیز قرار خواهد گرفت و در مواردی که ترک فعل یا عدم انجام وظایف قانونی مشاهده شود، موضوع برای رسیدگی‌های بعدی مطرح خواهد شد.

درج قیمت دارو روی بسته‌بندی الزامی است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره حذف قیمت دارو از روی بسته‌بندی محصولات و اقدامات سازمان غذا و دارو در این زمینه اظهار کرد: در برخی موارد مشاهده شد که قیمت دارو از روی بسته‌بندی‌ها حذف شده است.

وی افزود: استدلال مسئولان مربوطه این بود که قیمت داروها به‌طور مستمر تغییر می‌کند و درج قیمت ثابت ممکن است مشکل‌ساز شود، اما این اقدام از نظر قانونی محل ایراد است.

خداییان گفت: بر اساس ماده 5 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین ماده 65 قانون نظام صنفی کشور، درج قیمت کالا بر روی محصول یا در محل عرضه الزامی است و عدم درج قیمت می‌تواند زمینه‌ساز تخلف و سوءاستفاده شود.

وی ادامه داد: سازمان بازرسی در همین راستا به سازمان غذا و دارو هشدار داده و تأکید کرده است که باید از تداوم این روند جلوگیری شود.

لزوم شفافیت قیمت دارو برای مصرف‌کنندگان

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: برخی مسئولان به وجود سامانه‌هایی برای رصد قیمت از «تولید تا مصرف» استناد می‌کردند، اما پرسش اصلی این است که آیا همه مصرف‌کنندگان به این سامانه‌ها دسترسی دارند یا خیر.

وی افزود: سازمان بازرسی تأکید کرده است که علاوه بر ثبت قیمت در سامانه‌ها، باید قیمت دارو به‌صورت شفاف برای مصرف‌کننده نهایی نیز قابل مشاهده باشد تا زمینه سوءاستفاده در زنجیره تولید و توزیع دارو از بین برود.

رشد چشمگیر اتصال مجوزها به درگاه ملی کسب‌وکار

خداییان در بخش دیگری از نشست خبری با اشاره به تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: یکی از راه‌های جلوگیری از فساد، کاهش مواجهه مستقیم مردم با کارکنان دستگاه‌های اجرایی و حرکت به سمت صدور الکترونیکی مجوزهاست.

وی افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و دستگاه‌های اجرایی، اتصال مجوزها به درگاه ملی صدور مجوزها رشد قابل توجهی داشته است.

اتصال بیش از 96 درصد مجوزها به سامانه

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در اردیبهشت سال 1401 تعداد مجوزهای مصوب حدود 1366 مورد بود که تنها بخش اندکی از آن‌ها به سامانه متصل شده بود، اما این رقم در پایان سال 1404 به 4762 مجوز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود 96 درصد دستگاه‌های صادرکننده مجوز به این سامانه متصل شده‌اند که این موضوع نقش مهمی در کاهش فساد و افزایش شفافیت داشته است.

خداییان تصریح کرد: در این مسیر، سازمان بازرسی نسبت به دستگاه‌هایی که در اتصال به سامانه تعلل داشتند ورود کرده و حدود 60 پرونده برای ترک فعل مسئولان تشکیل شده است.

وی افزود: همچنین بیش از 150 مورد تذکر و هشدار به دستگاه‌های مختلف داده شده که این اقدامات موجب تسریع در روند اتصال مجوزها به درگاه ملی شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اقدامات این سازمان در حوزه حقوق عامه گفت: در پنج سال گذشته حدود 30 هزار برنامه نظارتی و بیش از 45 هزار گزارش در سازمان بررسی شده است.

وی افزود: بخشی از این گزارش‌ها منجر به اصلاح امور، بخشی به برخورد با مفاسد و بخشی نیز به بازگشت اموال به بیت‌المال یا مردم شده است.

خداییان گفت: مجموع مبالغ بازگشتی و جلوگیری از هدررفت منابع در این مدت به حدود 1997 هزار میلیارد تومان در بخش ریالی رسیده است.

وی ادامه داد: همچنین در بخش ارزی، حدود 365 میلیون دلار، 6 میلیارد و 762 میلیون یورو، 3 میلیارد یوان و 281 میلیون درهم با پیگیری‌های سازمان بازرسی به بیت‌المال یا ذی‌نفعان بازگردانده شده است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نمونه‌هایی از این اقدامات اظهار کرد: در برخی پرونده‌ها مبالغ قابل توجهی از سوی شرکت‌ها یا نهادها به‌صورت غیرقانونی از مردم دریافت شده بود که با ورود سازمان بازرسی، این مبالغ به مردم بازگردانده شد.

وی افزود: در برخی موارد نیز پیش از تشکیل پرونده قضایی، شرکت‌ها پس از تذکر و اقناع حقوقی، خود نسبت به بازگرداندن وجوه اقدام کردند.

خداییان تأکید کرد: هدف اصلی سازمان بازرسی، پیشگیری از فساد و بازگرداندن حقوق مردم با کمترین هزینه قضایی و در سریع‌ترین زمان ممکن است.

برخورد با ترک فعل 4336 مدیر در پنج سال گذشته

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج بازرسی‌ها و برخورد با تخلفات اداری و ترک فعل مدیران اظهار کرد: بخشی از خروجی بازرسی‌های این سازمان، شناسایی و برخورد با ترک فعل مسئولان در دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: در پنج سال گذشته بیش از 15 هزار پرونده در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل شده است که از این میان، 43 گزارش اختصاصی مربوط به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.

محکومیت هزاران نفر از مدیران و کارکنان

خداییان گفت: در همین بازه زمانی، 4336 نفر در مراجع قضایی محکوم شده‌اند و 2556 نفر نیز در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری با محرومیت مواجه شده‌اند که بخشی از این موارد ناشی از ترک فعل مدیران بوده است.

وی تأکید کرد: سازمان بازرسی برخورد با ترک فعل را یکی از محورهای جدی نظارتی خود می‌داند و این موضوع به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد.

نظارت سازمان بازرسی بر اجرای قانون جوانی جمعیت

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: در سازمان بازرسی قرارگاهی برای نظارت بر اجرای این قانون تشکیل شده و عملکرد دستگاه‌های اجرایی در این زمینه به‌طور مستمر رصد می‌شود.

وی افزود: دستگاه‌هایی مانند وزارت راه و شهرسازی، بانک‌ها و سایر نهادهای مرتبط مکلف به اجرای تکالیف مشخصی در این قانون هستند؛ از جمله تأمین زمین یا مسکن برای خانواده‌های دارای فرزند یا زوج‌های جوان.

تشکیل پرونده برای ترک فعل دستگاه‌ها

خداییان گفت: در بررسی‌های انجام‌شده تاکنون 12 پرونده تخلفاتی برای مسئولانی که در اجرای قانون جوانی جمعیت ترک فعل داشته‌اند تشکیل شده و 19 پرونده نیز برای سایر موارد قصور اداری در دست رسیدگی است.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌ها، روند اجرای این قانون با رشد قابل توجهی همراه بوده و در برخی بخش‌ها از جمله واگذاری تسهیلات و حمایت‌های مالی، جهش قابل توجهی مشاهده شده است.

رشد پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: میزان پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نسبت به گذشته حدود 33 برابر رشد داشته و عملکرد بانک‌ها در این حوزه به حدود 16 درصد بالاتر از سهم ابلاغی بانک مرکزی رسیده است.

وی افزود: با این حال، برخی بانک‌ها همچنان در اجرای کامل تکالیف خود کوتاهی داشته‌اند که برای تعدادی از آنها پرونده تخلف تشکیل و به مراجع ذی‌صلاح ارجاع شده است.

ضرورت تقویت منابع بانکی برای حمایت از خانواده‌ها

خداییان تأکید کرد: با وجود پیشرفت‌های حاصل‌شده، همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در صف دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری قرار دارند و لازم است سهمیه و منابع اختصاص‌یافته از سوی بانک مرکزی افزایش یابد تا پاسخگویی به نیاز مردم به‌صورت کامل انجام شود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم نظارت‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی، اجرای قانون جوانی جمعیت با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود و تعهدات قانونی در قبال خانواده‌ها به‌طور کامل محقق شود.

انتهای پیام/